متابعة عبد التواب مسلم
أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منشورا عاما رقم ١٥ لسنة 2020 والذي يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين أو بين المعاش والأجر الكامل دون حد أقصى.
وجاء في المنشور أن هناك عدد من الشروط يلزم توافرها لاستحقاق الجمع بين معاشين:
١. أن يكون المستحق مصري الجنسية أو من الأجانب بشرط المعاملة بالمثل
٢. الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تصدرها وزارة التضامن الاجتماعي بعد التحقق من تقرير الكشف الطبي المميكن والمعتمد من الصادر من وزارة الصحة
٣- أن يتمتع المستحق بتوفر الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة، مع مراعاة أنه عند بحث شروط استحقاق الأخ أو الابن للعجز لا يكتفي ببطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات عجزه عن الكسب ويتعين إثبات العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي وتطبق قواعد وأحكام قانون رقم ٧٩ لعام ١٩٧٥ على حالات الاستحقاق وقواعد وأحكام قانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ على الحالات اللاحقة على ذلك.
ويستلزم التقدم بطلب الجمع بين معاشين تقديم المستندات اللازمة وهي:
١- بطاقة الرقم القومي
٢- بطاقة الخدمات المتكاملة وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي:
– المعاش المستحق عن النفس
ثم
– المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة
ثم
– المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة
ثم
– المعاش المستحق عن الابن أو الابنة
ثم
– المعاش المستحق عن الأخ او الأخت.
ويراعي عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لذوي الإعاقة من فئة الأزواج أن يكون الجمع بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق له عن الزوج دون حدود ووفق المحددات المعمول بها.
وأشار المنشور إلى أنه يجوز للمستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة دون حدود ووفق الاشتراطات الموضحة بالمنشور الوزاري على أن تقوم الهيئة القومية للتأمينات بتنفيذ أحكام المنشور بكل دقة.
وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة أمر واجب تلتزم به الدولة المصرية وتسعى له وزارة التضامن الاجتماعي منذ صدور القانون وأن أصحاب الحق في الجمع بين معاشين سيتم محاسبتهم بأثر رجعي منذ صدور اللائحة التنفيذية وحتى تاريخ تقديم الأوراق المطلوبة وفق القواعد المنظمة لذلك.
وأكدت القباج أنها شرفت بالعمل على لائحة قانون الإعاقة، وأنها شديدة الحرص على تطبيق كافة بنودها وتفعيل كل ما جاء فيها سعيا لتوفير كافة سبل الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يمثلون أولوية قصوى في استراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.
١. أن يكون المستحق مصري الجنسية أو من الأجانب بشرط المعاملة بالمثل
٢. الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تصدرها وزارة التضامن الاجتماعي بعد التحقق من تقرير الكشف الطبي المميكن والمعتمد من الصادر من وزارة الصحة
٣- أن يتمتع المستحق بتوفر الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة، مع مراعاة أنه عند بحث شروط استحقاق الأخ أو الابن للعجز لا يكتفي ببطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات عجزه عن الكسب ويتعين إثبات العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي وتطبق قواعد وأحكام قانون رقم ٧٩ لعام ١٩٧٥ على حالات الاستحقاق وقواعد وأحكام قانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ على الحالات اللاحقة على ذلك.
ويستلزم التقدم بطلب الجمع بين معاشين تقديم المستندات اللازمة وهي:
١- بطاقة الرقم القومي
٢- بطاقة الخدمات المتكاملة وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي:
– المعاش المستحق عن النفس
ثم
– المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة
ثم
– المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة
ثم
– المعاش المستحق عن الابن أو الابنة
ثم
– المعاش المستحق عن الأخ او الأخت.
ويراعي عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لذوي الإعاقة من فئة الأزواج أن يكون الجمع بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق له عن الزوج دون حدود ووفق المحددات المعمول بها.
وأشار المنشور إلى أنه يجوز للمستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة دون حدود ووفق الاشتراطات الموضحة بالمنشور الوزاري على أن تقوم الهيئة القومية للتأمينات بتنفيذ أحكام المنشور بكل دقة.
وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة أمر واجب تلتزم به الدولة المصرية وتسعى له وزارة التضامن الاجتماعي منذ صدور القانون وأن أصحاب الحق في الجمع بين معاشين سيتم محاسبتهم بأثر رجعي منذ صدور اللائحة التنفيذية وحتى تاريخ تقديم الأوراق المطلوبة وفق القواعد المنظمة لذلك.
وأكدت القباج أنها شرفت بالعمل على لائحة قانون الإعاقة، وأنها شديدة الحرص على تطبيق كافة بنودها وتفعيل كل ما جاء فيها سعيا لتوفير كافة سبل الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يمثلون أولوية قصوى في استراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.
