ويقول المحامى محمد السيد، إن التنصت وتسجيل المكالمات والتصوير بدون علم يعرض صاحبه للعقوبة، نظرًا لأن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وفقًا لنص المادتين 309 مكرر و309 مكرر “أ”، وتعتبر المادتان إضافة مهمة إلى ضمانات الحرية الشخصية، إذ إنهما يجرمان لأول مرة فى التشريع المصرى الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، عن طريق تسجيل المحادثات فى أماكن خاصة أو عن طريق التليفون، أو التقاط صورة شخصية فى مكان خاص، أو إذاعة هذه التسجيلات أو التهديد بها، وهاتان المادتان تتوافقان مع نص المادة 57 من دستور 2014.
وأضاف السيد، أنه إذا تم التهديد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها عن طريق التنصت أو التسجيل أو التصوير، يعاقب الفاعل بالسجن مدة قد تصل إلى 5 سنوات، وإذا قام موظف عام بالتنصت أو التسجيل أو النقل أو التصوير يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 15 سنة، وإذا كان الفاعل صحفيًا هنا تضاف إلى مواد الاتهام المادة 21 من قانون الصحافة ويحكم عليه بالعقوبة الأشد وفقًا لنص المادة 32 من قانون العقوبات.
