التحول الالكتروني إنجاز غير مسبوق ويسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي

وأوضح بيان أصدرته وزارة المالية اليوم الأثنين أن هذه الورش تستهدف التوعية بمنظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية وتعريف ممثلي وزارة المالية والعاملين والمحصلين بالجهات الحكومية والمختصين بكيفية التعامل مع نقاط التحصيل الإلكتروني (POS) بالمنظومة الجديدة وذلك من أجل تحقيق أهداف الشمول المالي وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح البيان أن ورش العمل تستهدف أيضًا تحقيق المشاركة الفعالة بين فريق التدريب بقطاع الحسابات والمديريات المالية والعاملين بالجهات الحكومية وذلك لتعريفهم بأفضل سبل التعامل مع ماكينات التحصيل الإلكتروني وتوزيع المهام على أعضاء الوحدات المحاسبية والموازنية المنتشرة بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، حيث شارك أعضاء وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني التابعة لوزارة المالية وخبراء من شركة e-finance في شرح محاور المنظومة الإلكترونية الجديدة.

وأكد البيان أن منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية تحقق مزايا عديدة وهي سرعة تحصيل إيرادات الدولة وزيادة العمر الافتراضي للعملات الورقية عبر الحد من الحاجة لتداولها في الأسواق، بالإضافة إلى تقليص زمن تسوية التعاملات المالية وتخفيض تكاليف النقل والحد من مخاطر نقل الأموال إلى جانب رفع كفاءة أداء وتنفيذ الموازنة العامة من خلال توفير الربط الإلكتروني بين أطراف القطاع الحكومي في المعاملات المالية.

وأضاف البيان أن منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية والتي من خلالها تم نشر ما يقرب من 15 الف نقطة تحصيل إلكتروني (pos) تسهم أيضًا في رفع أداء المالية العامة من خلال الإدارة الجيدة والفعالة للتدفقات النقدية الحكومية مما يساعد على السيطرة على الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة الأمر الذي يخفف من أعباء خدمة الدين العام بما يحقق خفضًا لأعباء هذا الدين وهو العامل الأهم في حدوث التضخم مما يزيد من فعالية جهود الدولة في السيطرة على الأسعار وهو أمر له أثار إيجابية مباشرة على المواطنين، بالإضافة إلى أن المنظومة الإلكترونية تسمح بإنشاء قاعدة بيانات مركزية للمتحصلات المالية وهو الأمر الذي سيساعد صانع القرار في اتخاذ القرارات المناسبة في جميع المجالات.

وأكد البيان أن منظومة التحصيل الإلكترونية الجديدة والتحول من الدفع النقدي إلى الدفع الالكتروني تعد إنجازًا غير مسبوق، حيث إنها ستسهم في تحسين أداء الاقتصاد القومي ودعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي والذي يعد عاملا رئيسيًا للنمو الاقتصادي للدولة، وإدماج نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد القومي.