أكد وزير الكهرباء أن الربط الكهربائى اهم المشروعات التكاملية العربية ويمهد الطريق لاقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء بين الدول العربية تعتمد على وجود إطار تشريعى ، وإطار مؤسسى متين يصحبهما بنية تحتية مكتملة.
وتقدم شاكر فى بداية كلمته بالشكر لمعالي الدكتور كمال حسن على- الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية على مجهوداته الكبيرة التي يبذلها والتي كان لها أكبر الأثر في دفع العمل وتذليل العقبات أمام الانجازات العديدة التي قامت بها أمانة الشئون الاقتصادية بالجامعة العربية خلال الفترة الماضية ، كما قدم الشكر أيضاً للسادة الوزراء أعضاء المكتب والسادة الخبراء الذين يعكفون على متابعة قرارات المجلس والمكتب التنفيذى ووضعها موضع التنفيذ وإعداد التقارير وكذلك رحب بمشاركة السادة ممثلي المنظمات والهيئات والاتحادات العربية.
استعرض شاكر خلال كلمته الموضوعات التي سيتناولها جدول الأعمال ومن أهمها موضوع السوق العربية المشتركة للكهرباء ودراسة الربط الكهربائي العربي الشامل والذى يوليه السادة ملوك ورؤساء الدول العربية اهتماماً خاصاً نظراً لما للطاقة الكهربائية من دور فعال فى دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب وطننا العربى.
كما أشار إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية الذى صدر بالموافقة على مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء والتى وقع عليها ممثلو 16 دولة عربية حتى الآن، وأضاف أنه سيعرض خلال الإجتماعات آخر المستجدات المتعلقة بوثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء لكل من الاتفاقية العامة (GA) واتفاقية السوق (PAEM)، متمنياً موافقة المجلس الوزارى العربى من حيث المبدأ على الاتفاقية العامة واتفاقية السوق وتكليف أمانة المجلس بإستكمال إجراءات عرض الإتفاقيتين على المجلس الإقتصادى والإجتماعى ومن ثم مجلس الجامعة لإعتمادها.
كما قدم شاكر الشكر لكل من البنك الدولى على مساهمته في تطوير وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء ، وللصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى على دعمه المالى ومساهماته في تغطية نفقات الخدمات الاستشارية لاعداد قواعد تشغيل الشبكات العربية وتمويل دراسة جدوى بدائل إنشاء المركز التنسيقى الاقليمى للسوق، والدعم المالى لإقامة المؤتمر الاقليمى لإنشاء منصة لتسريع تجارة الطاقة في المنطقة العربية المقرر عقده بالقاهرة يومى 7،6 نوفمبر الجارى . وتقدم بالشكر أيضاً لامانة المجلس لما تقوم به من جهد متواصل هي والسادة خبراء الدول العربية اعضاء فريق عمل الدراسة وأعضاء اللجنة التوجيهية للقيام بإنجاز وتنفيذ قرارات المجلس الوزارى العربى .
وأشار شاكر إلى المشاكل والتحديات التى تعانى منها كل من دولة الصومال واليمن الشقيق من تضرر فى البنية التحتية لقطاع الكهرباء وما قررته القمة العربية التنموية والإقتصادية والإجتماعية فى دورتها الرابعة (بيروت: يناير 2019) نحو دعم دولتي الصومال واليمن فى تنفيذ خطط التنمية وإعادة الإعمار.
وأكد على ترحيب جمهورية مصر العربية للمعاونة بإستضافة مجموعة من الخبراء الصوماليين وتنظيم برنامج تدريبى لتأهيلهم للقيام بتقييم وضع قطاع الكهرباء فى الصومال.
كما أوضح شاكر أن خيار اللجوء إلى الطاقة النووية كمصدر لتوليد الكهرباء وتحلية المياه أصبح خياراً استراتيجيا بالنسبة للدول العربية مشيراً إلى المنتدى العربي الرابع حول “أفاق توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة النووية” الذى عقد بمدينة عمان بالأردن (من 10 إلى 12 أكتوبر 2017). وجارى الإعداد لعقد المنتدى العربى الخامس بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر القادم ، وتقدم شاكر بهذه المناسبة للهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون لمجهوداتها فى مجال نشر إستخدام التقنيات النووية فى إنتاج الكهرباء وتحلية المياه .
وفى إطار تنمية ودعم صناعة المعدات الكهربائية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء فى الدول العربية فقد تم في المملكة الأردنية الهاشمية إقامة ” المعرض التاسع لصناعة المعدات والتجهيزات الكهربائية في الدول العربية على هامش المؤتمر العام السادس للاتحاد العربى للكهرباء.
وفى إطار إعتماد الإستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030 وفقاً لقرارات المكتب التنفيذى للمجلس الوزارى العربى فى دورته الرابعة والثلاثين ( القاهرة 22/11/2018) وكذا إعتماد القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية بالجمهورية اللبنانية فى يناير 2019 للاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030 ، موضحاً أنه سيتم عرض النسخة المحدثة من الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة لإعتمادها ، ومن ثم إلحاقها بالاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030.
وسيتم أيضاً عرض موضوع تحويل النفايات إلي طاقة علي المجلس الموقر من أجل بتكليف لجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بإعداد خارطة طريق لدراسة إمكانية استغلال النفايات كمصدر للطاقة.
وأضاف شاكر أنه سيتم عرض موضوع الهيدروجين الأخضر في المنطقة العربية خلال الإجتماع لتكليف أمانة المجلس بإعداد دراسة حول تقييم وتحديد إمكانات الهيدروجين المستدام في إمدادات الطاقة لعام 2040.
وفيما يخص اليوم العربى لكفاءة الطاقة أوضح أنه تم تنظيم الإحتفالية السابعة لليوم العربى لكفاءة الطاقة يوم 21/5/2019 بالقاهرة تحت شعار “طاقة أوفر … مستقبل أخضر” بالتعاون مع المركز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة RCREEE والوكالة الألمانية GIZ.
وفيما يخص الاحتفالية الثامنة باليوم العربي لكفاءة الطاقة فسيتم العرض لتكليف أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالتنسيق مع المركز الإقليمـي للطاقـة المتجـددة وكفاءة الطاقة للإعداد والتحضير للاحتفالية علي هامش الدورة الخامسة للمنتدي العربي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (1- 2 أبريل 2020) وسيتم مخاطبة الدول العربية للتذكير بإبداء الرغبة لإستضافة المنتدي العربي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمعرض المصاحب.
كما سيتم العرض النسخة المحدثة للإطار الاسترشادي العربي لكفاءة الطاقة الكهربائية 2018 علي المجلس أيضاً، كما سيتم عرض النسخة الخامسة من دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية للنظر في الصعوبات التي تواجه أمانة المجلس في إصدارها واقتراح وسيلة لتجاوزها.
وأوضح شاكر أنه فى مجال تغير المناخ وتأثير ذلك على قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة فى الوطن العربى وكذلك أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالطاقة وضرورة العمل على الإستفادة من الأنشطة المرتبطة بمجالى الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة للمساهمة فى تقليل الآثار السلبية الناتجة عن التغير المناخى، وفي ضوء مخرجات مؤتمرات تغير المناخ (COP22 نوفمبر 2016 – COP23 نوفمبر 2017 – COP24 ديسمبر 2018) فسيتم العرض علي المجلس لتكليف أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالتنسيق مع المجالس الوزارية المتخصصة تحت مظلة جامعة الدول العربية، ومع الجهات المعنية بكل دولة عربية واتخاذ ما يلزم من خطوات لتنفيذ اتفاق باريس في إطار مخرجات مؤتمر الأطراف.
وفيما يخص المبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية (Nexus) أشار شاكر إلى مبادرة أمانة المجلس الوزارى العربى للكهرباء والمركز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والأمانة الفنية للمجلس الوزارى العربى للمياه لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية حول موضوع الترابط بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء وسيعرض علي المجلس عرض مرئي حول أنشطة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (ESCWA) في هذا الشأن، وأضاف أن الأمر معروض للتفضل بتكليف أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوسيع مشاركة واستفادة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من فرص التدريب المتاحة والمشاركة في المشاريع التي سيتم تنفيذها مستقبلاً.
هذا بالإضافة إلى أنه سيتم استعراض ما قامت به الأمانة بالتعاون مع الدول والمنظمات والتكتلات الإقليمية والدولية المختلفة ونخص بالذكر التعاون العربى الصينى، وفى إطار البرنامج التنفيذى لمنتدى التعاون العربى الصينى فى مجال الطاقة إستضافت مصر دورته السادسة فى الفترة من 5– 8/11/2018 بالقاهرة تحت شعار “حزام واحد طريق واحد – فرص إستثمارية واعدة” حيث تم خلال المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات التى تتعلق بالفرص والتحديات الاستثمارية فى مجال الطاقة التى تواجه كل من الصين والدول العربية، بمشاركة 250 مشاركاً من كبار المسئولين والخبراء ورجال الأعمال من الجانبين منهم 200 مشارك من 10 دول عربية، ومن المقرر عقد الدورة السابعة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة بالصين (2020)، والأمر معروض علي سيادتكم للتفضل بتكليف أمانة المجلس بالتنسيق بين الجانبين العربي والصيني للإعداد والتحضير للمؤتمر القادم.
وفيما يخص موقف التعاون العربى الافريقى والذى يعتبر من أحد أبرز مجالات التعاون القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية وفى ظل صدور القرار رقم 2232 مقر الامانة بتاريخ 5/9/2019 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى والذى ينص على تكليف الامانة العامة بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الافريقى لمواصلة جهودهم المشتركة لوضع مشروع خطة العمل العربية الافريقية فى شكلها النهائى تمهيداً لاعتمادها وفقا لما نصت عليه قررات القمة العربية الافريقية الرابعة فى مالابو 2016.
كما سيتم استعراض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) حيث تم عقد ورشة العمل الأولي حول “أفضل الممارسات لإدماج الطاقة المتجددة المتغيرة في التخطيط طويل الأجل في المنطقة العربية” بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 21 – 24/4/2019 بالتعاون بين أمانة المجلس ووكالة (IRENA).
وفى نهاية كلمته أوضح الدكتور شاكر أن هذا كان استعراضاً سريعاً لأهم ما قام به المكتب التنفيذى تنفيذاً للقرارات الصادرة عن الدورة الثانية عشرة للمجلس الوزاري العربى للكهرباء، متقدماً مرة أخرى بالشكر والتقدير لأمانة المجلس والسادة خبراء الدول الأعضاء على جهودهم الكبيرة في الإعداد والتحضير والمتابعة المتميزة لأعمال المجلس.
