القصير: ردا على طلبات الاحاطة والمناقشة والاسئلة المقدمة من بعض اعضاء مجلس النواب

السيدات والسادة النواب.
يسعدني في البداية أن أتوجه بالشكر والتقدير الي معالي الاستاذ الدكتور / علي عبد العال رئيس المجلس الموقر والسادة وكيلي المجلس والسادة رؤساء اللجان المتخصصة والسادة النواب على اهتمامهم بقطاع الزراعة والعاملين به من فلاحين ومزارعين من خلال الدور الرقابي والمتابعة معنا بصفة مستمرة.
كما أشير الي أننى قمت بتخصيص يوماً أسبوعيا بديوان عام الوزارة للتشرف بلقاء السادة النواب وتبادل وجهات النظر معهم حول الكثير من الامور والقضايا المرتبطة بقطاع الزراعة والعاملين به وبحث أى طلبات يتقدمون بها بهدف تحقيق طفرة في هذا القطاع والوصول الي معدلات نمو أعلي وتوفير غذاء آمن وصحي لشعب مصر العظيم .
كما أن هناك تعاون وتشاور مستمر مع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بالمجلس الموقر وتبادل وجهات النظر حول الكثير من الموضوعات والتشريعات الزراعية بما يتواكب مع تطلعات السادة النواب وتحقيق معظم الاهداف التي وردت بطلبات الاحاطة المقدمة منهم.
وأود أن أؤكد لحضراتكم أنني متفهم كل الطلبات والأسئلة وفى الحقيقة أنكم تعلمون أن قطاع الزراعة والهيئات المرتبطة به متشعبة ومتداخلة وتهم قطاع عريض من المجتمع نسعى جميعاً بدعمكم لدعمه، وإن شاء الله سوف نستطيع بمساندتكم تعديل نهج بعض السياسات وأسلوب العمل بما يؤدى إلى تحسين الأداء، وسيكون ذلك بالتشاور معكم لضمان خروج هذا الأداء بالشكل المقبول.
ولقد أحلت جميع طلبات الاحاطة والمناقشة والاسئلة المقدمة من حضرات السادة النواب الي الجهات ذات الاختصاص بالوزارة من رؤساء هيئات وقطاعات ومختصين مع توجيهات واضحة بدراستها دراسة دقيقة والعمل علي الاستفادة منها في تطوير وتحسين ورفع كفاءة الاداء وتلافي اي نواحي من القصور وتحقيق مزيد من الفاعلية والرقابة المطلوبة.
كما أنني إطلعت علي كل طلبات الاحاطة والمناقشة والاسئلة وسأحاول استعراضها مع حضراتكم كسياسات وموضوعات متكاملة فى ظل وجود ترابط بين بعضها البعض.
واسمحوا لي أن أؤكد لحضراتكم أن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والحكومة بأكملها تحت قيادة دولة رئيس مجلس الوزراء يولون إهتماما خاصا ومساندة ورعاية لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به والعمل علي تحسين أوضاع الفلاحين والمزارعين خاصة وأن قطاع الزراعة يمثل ركيزة اساسية في الاقتصاد القومي من حيث مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي ( حوالي 14 % ) وفي الصادرات (حوالي20% ) وفي القوي العاملة ( حوالي 25% ) علاوة علي مسئوليته عن توفير الغذاء الآمن للسكان والمواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية بالإضافة الي أن نسبة كبيرة من السكان تعيش في الريف والمناطق الريفية ويعتمدون علي الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي لدخولهم .
كما أرجو أن أشير إلى أن معظم السادة النواب الذين تعاملوا معنا فى الفترة القليلة الماضية منذ تولينا مسئولية وزارة الزراعة أن هناك كثير من الملفات والتى يدور حولها جانب كبير من طلبات الإحاطة والمناقشة والأسئلة محل دراسة وبحث من جانبنا تمهيداً للوصول فيها إلى حلول ومقترحات تساهم فى رفع مستوى الأداء بما يحقق صالح كل أطراف المنظومة وسوف تلمسون جميعاً نتائج ذلك.
وتتمثل الرعاية والمساندة التي توليها القيادة السياسية والحكومة الي قطاع الزراعة في تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية نورد فيما يلى منها :-
المشروع القومي للصوب الزراعية والذي يستهدف زراعة 100 الف فدان صوب والتي توفر المياه والأرض مع تعظيم الإنتاجية إذ يبلغ إنتاج الفدان من الصوب ما يعادل من 4 – 8 أمثال الانتاجية في الزراعة المكشوفة. وقد بدأ هذا المشروع بمحافظة البحيرة وفي العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية وفي ابو سلطان بمحافظة الإسماعيلية وفي اللاهون بمحافظة الفيوم وفي محافظة بني سويف وهو ما أدى إلى زيادة فى الإنتاجية وتحقيق توازن فى الأسعار وتقديم أصناف عالية الجودة.
المشروع القومي لتربية وتسمين مليون رأس ماشية والمنفذ علي مراحل مع استيراد الرؤوس ذات السلالات المحسنة ومعامل تحويل أعلى بهدف زيادة الإنتاجية ورفع مستوى الدخل للمربين مع التوسع في المشروع القومى للبتلو حيث وصل حجم تمويل المشروع من البنك الزراعي المصري حوالي مليار جنيه وبسعر فائدة بسيط 5% وبلغ عدد المستفيدين حوالي 6230 مربى وعدد الرؤوس حوالي 121 الف رأس بحوالى 892 ألف جنيه فى كل محافظات الجمهورية ، الأمر الذى أدى إلى تحقيق توازن فى الأسعار، هذا وقد وقعت الوزارة إتفاقا مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والبنك الزراعي المصري ومؤسسة مصر الخير لتشغيل بعض مزارع الوزارة فى إطار تعاون ثلاثى يتولى فيها البنك الزراعى المصرى تقديم التمويل بفائدة 5 % وتوزيعها على المستفدين وربط ذلك بالتأمين على الماشية بالوزارة وكذلك تسويق جانب من اللحوم من وزارة والتموين والتجارة الداخلية ومصر الخير كما يجرى حالياً إتخاذ خطوات نحو رفع كفاءة مزارع الإنتاج الحيوانى بالوزارة ومركز البحوث الزراعية بالمشاركة مع القطاع الخاص فى إطار توسيع دور القطاع الخاص ومشاركته مع الحكومة ويكون ذلك لسلالات محسنة ومعدلات إنتاجية أعلى .
إطلاق المشروع القومي للاستزراع السمكي في محور قناة السويس وفي محافظة كفر الشيخ (بركة غليون) ومحافظات بورسعيد والسويس والفيوم وغيرها بهدف زيادة انتاج مصر من الاسماك من حوالي 1،8 مليون طن سنويا حاليا الي حوالي 2،5 مليون طن بما يغطي الاستهلاك المحلي ويسمح بالتصدير مع الاهتمام بتنمية البحيرات.
إطلاق المشروع القومي لاستصلاح واستزراع حوالي 1،5 مليون فدان جديدة تعتمد في الري اساسا علي المياه الجوفية ويستهدف المشروع خلق مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة تتوفر بها كافة الخدمات وبما يؤدي الي زيادة الرقعة المأهولة في مصر ويقع معظم هذا المشروع في محافظات الوجه القبلي وهي المحافظات الاكثر احتياجا الي تنمية احتوائية ومستدامة. وتستخدم في هذا المشروع التكنولوجيات الحديثة سواءً في الري أو الطاقة الشمسية وتحلية المياه بهدف إضافة رقعة زراعية جديدة.
تبنى مشروع زراعة 2،5 مليون نخلة في مختلف المحافظات بدءا بالوادي الجديد ومطروح ، وقد بدأ التنفيذ فى هذا المشروع بالفعل.

كما أود أن أعرض علي حضراتكم الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي في مجال التنمية الزراعية والامن الغذائي آملا أن تجيب هذه الجهود علي طلبات الاحاطة والمناقشة والاسئلة المقدمة من حضراتكم والتى تتمثل فى :
العمل علي التوسع في مراكز تجميع الالبان في المحافظات والتعاقد مع المزارعين كحلقة وسيطة بينهم وبين شركات التصنيع أو البيع بالتجزئة وقد تم اصدار تعليمات وضوابط تراخيص مراكز التجميع وسيتم متابعه اصدار التراخيص اللازمة لتوسيع هذا النشاط ولكي يمكن تمويل مثل هذه المشروعات بفائدة مخفضة من البنوك وسيتم التنسيق معهم من جانبنا ، ويهدف ذلك إلى تدعيم وزيادة دخل المربى الصغير.
الاسراع في تنفيذ كارت الفلاح والذي سيتم من خلاله توزيع مستلزمات الانتاج من تقاوي محسنة وأسمدة ومبيدات وخلافه مع ترشيد الدعم وضمان وصوله لمستحقيه وكذلك ضبط الحيازات الزراعية ، وقد تم إطلاق الكارت في محافظات ( الغربية ، بورسعيد ، أسيوط ، سوهاج ) وجارى الاستعدادات النهائية لإطلاق الكارت بالبحيرة والشرقية ، تمهيداً للانتهاء من تغطية كل أنحاء الجمهورية ، وسيكون هذا الكارت أيضاً آلية جديدة لتدعيم البيانات والمعاونة فى إتخاذ القرارات المرتبطة بالمحاصيل ، وأيضاً متابعة أى تعديات على الأراضى الزراعية فى مراحلها الأولى لضمان إتخاذ الإجراء الفورى والمناسب.
بذل الجهود في سبيل تحسين المواصفات للحاصلات الزراعية والتكويد للمزارع بالتعاون بين الحجر الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية مع دعم قدرات المعامل والمشروعات المسئولة عن اجراءات وضوابط الرقابة علي الصادرات مثل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية ومشروع مكافحة ذبابة الموالح والخوخ ومشروع مكافحة العفن البني في البطاطس وقد تم حديثا افتتاح وحدة علي احدث مستوي بمشروع مكافحة العفن البني في البطاطس لاكتشاف مرض العفن البني في البطاطس ومراقبة ومتابعة المزروعات في المناطق المزروعة والتأكد من خلوها من المرض ، وتستطيع هذه الوحدة متابعة المزارع المربوطة عليه لحظياً وتقديم التوعية والإرشاد الفورى ، وكل هذا بهدف زيادة الصادرات الزراعية وفتح اسواق جديدة للتصدير ومن الجدير بالذكر أن الصادرات الزراعية قد بلغت في العام الاخير حوالي 5،5 مليون طن بالمقارنة بحوالي 3،8 مليون طن في العام السابق . كما أن قيمة الصادرات الزراعية بلغت في العام الاخير حوالي 5 مليار دولار تمثل حوالي 20% من اجمالي الصادرات السلعية المصرية، ونسعى أيضاً إلى فتح أسواق جديدة أمام المحاصيل المصرية وأخرها فتح أسواق لمحصول البطاطس.
تطوير المجازر وتحديثها طبقا لتوجيهات القيادة السياسية حيث تم عقد عده لقاءات بين وزارة التنمية المحلية ومسئولي الهيئة العامة للخدمات البيطرية بهدف بحث احتياجات المجازر و تم الاتفاق علي تطوير وتحديث 147 مجزر علي مستوي المحافظات منها 46 مجزرا كمرحلة اولي ومن المتوقع الانتهاء منها خلال شهر سبتمبر 2020 كما تم توقيع عقد بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة دمياط وهيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة علي انشاء مجزر كبير في محافظة دمياط ومن المتوقع الانتهاء منه خلال عام مع قيام الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتقديم كل الدعم الفنى والضوابط لضمان تنفيذ هذا التطوير على أعلى مستوى ، ومن الأولى أهمية إنهاء عمليات الذبح خارج المجازر بما يضمن سلامة وجودة اللحوم حفاظاً على صحة الانسان.
التوسع في زراعة الزيتون سواءً زيتون المائدة أو زيتون الزيت وقد احتلت مصر حاليا المركز الاول في انتاج زيتون المائدة قبل اسبانيا وذلك وفقا للتقرير الصادر حديثا عن المجلس الدولي للزيتون. وياتي ذلك كثمرة لمبادرة فخامة السيــد الــرئيس لـزراعة 100 مليون شجرة زيتون.
يجري حاليا تطوير قطاع الارشاد الزراعي بالوزارة وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية والعمل علي استحداث وسائل جديدة فى الارشاد الزراعى مثل الارشاد الألكترونى ، وقد تم عقد عدد من اللقاءات مع المسئولين عن الجمعيات والتعاونيات بهدف زيادة دورهم فى معاونة الفلاح فى توفير المبيدات والأسمدة والقيام بدور أكبر فى عملية تسويق المحاصيل الزراعية مع التشديد علي قطاع الارشاد الزراعي بالوزارة ومديريات الزراعة بالمحافظات والمعاهد والمعامل البحثية المتخصصة بالمرور الدوري علي الزراعات لاكتشاف الامراض والحشرات التي تصيبها واتخاذ اللازم لمكافحتها مع زيادة أعداد القوافل الإرشادية للمحافظات.
تم إعطاء توجيهات للهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات بالمرور الدوري علي مزارع الانتاج الحيواني والداجني للوقوف علي اي حالات مرضية واتخاذ اللازم لعلاجها وكذلك المرور علي المجازر للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير القياسية ، كما أنه قد تم وضع خطة لتطوير باقى الوحدات البيطرية وتجهيزها لتكون قادرة على أداء الدور المطلوب منها من خلال رصد مبلغ 50 مليون جنيه من وزارة الزراعة لمشروع التحسين الوراثي للثروة الحيوانية لزيادة ‏الإنتاجية ولدعم هذه الوحدات وتوفير وسائل التلقيح الأصطناعي بها.
يجري حاليا وفقا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتنسيق بين كافة الوزارات المعنية ( الزراعة – الصناعة والتجارة – قطاع الاعمال العام ) مواصلة خطة الدولة المصرية الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن المصري الي سابق عهده من خلال تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والصناعية والتجارية استنادا علي عدد من الثوابت الاساسية التي ترتكز علي تعظيم الاستفادة من الامكانات المتاحة وكذا المردود الناتج عن القطاعات ذات الميزة النسبية بالدولة لصالح كافة الاطراف والاقتصاد القومي مع الحفاظ على نوع القطن المصرى وتعظيم الاستفادة منه.
يجري حاليا وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري التوسع في تطوير الري الحقلي وذلك لترشيد استخدام مياه الري في الزراعة وتحقيق الاستفادة القصوى من وحدة المياه وبما يعود بالنفع علي المزارعين من خلال تحسين الانتاجية والجودة للمحاصيل وتقليل التكلفة ويعود بالنفع في نفس الوقت علي الاقتصاد القومي في ظل ندرة المياه ، أيضاً مع التوسع فى انظمة الرى الحديث وإدخال آليات وطرق جديدة فى الزراعة تقلل من حاجة المحاصيل للمياه مثل الزراعة على المصاطب وغيرها مع تقليل مساحات المحاصيل شرهة الاحتياج للمياه.
استمرار مركز البحوث الزراعية في استنباط اصناف نباتية جديدة من الارز والقمح والذرة وقصب السكر عالية الانتاجية والجودة وذات احتياجات مائية اقل ومقاومه للظروف المعاكسة كالتغيرات المناخية والحرارة والجفاف والرطوبة والأملاح والأمراض والحشرات، مع تعظيم توفير التقاوى خاصة للمحاصيل الاستراتيجية.
يتم حاليا تطوير انتاج تقاوي وبذور الخضر وبالتعاون بين معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية والشركة الوطنية للزراعات المحمية بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وذلك لتقليل استيراد تقاوي الخضر من الخارج.
يجري حاليا دراسة وضع نظام جديد للأسمدة تضمن توفير الاسمدة للمزارعين ووصول الدعم لمستحقيه. وبمجرد الانتهاء من اعداد المقترح الجديد ستتم مناقشته علي نطاق واسع مع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلسكم الموقر ومع ممثلي التعاونيات والمزارعين ليتم الاتفاق علي جميع جوانبه ومكوناته قبل التنفيذ.
تم وضع خطة مع معهد بحوث الامصال واللقاحات البيطرية للتوسع في إنتاج الامصال واللقاحات البيطرية بما يكفي لمواجهه الامراض الحيوانية كالحمى القلاعية –الجلد العقدي وغيرها مع استخدام الطاقة المتاحة للتصدير ، كما يتم حاليا تطوير معمل خاص بلقاحات وأمصال الدواجن ، كما يجري حالياً التنسيق لإعتماد 14 مزرعة دواجن ببرنامج المنشأت الخالية والمعزولة واستكمال متطلبات منظمة الصحة العالمية لأمراض الحيوان لتصبح خالية من انفلونزا الطيور تمهيداً للبدء في تصدير إنتاجها بما يحقق فوائد للمنتجين والاقتصاد القومي تدعيماً لهذه الصناعة.
تولي وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي حاليا وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية خاصة وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات التابعه لها ( هيئة السلع التموينية- المطاحن – المضارب – شركات السكر) ووزارة قطاع الاعمال العام كالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والاتحاد العام لمنتجي الدواجن علي تطوير نطم التسويق الزراعي وخاصة بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية القمح والقطن والذرة ومع التوسع في الزراعة التعاقدية بين المزارعين وجمعياتهم التعاونية من جهة والمصنعين والمصدرين والتجار والوسطاء وبما يضمن حصول جميع اطراف العملية الانتاجية والتسويقية علي نصيبه العادل من السعر النهائي للسلعة ، وفى ذات الوقت تحقيق التوازن المطلوب . هذا وقد بدأت الحكومة اتخاذ الاجراءات لإنشاء بورصة السلع الزراعية والتى ستكون منصة لتداول السلع الاستراتيجية حيث تساهم فى تحديد الأسعار العادلة لها.
يجرى حالياً إعداد اللوائح التنفيذية لقوانين الزراعة التعاقدية والزراعة العضوية والتي وافق مجلسكم الموقر علي اصدارها وتم إنضمام مصر بالفعل إلى عضوية الإتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية (اليوبوف) فى ديسمبر 2019، وذلك ليتم التسريع في تنفيذها. كما ان الوزارة اعدت مشروعا جديدا متكاملا للزراعة ليحل محل مشروع الزراعة القديم رقم 53 لسنة 1966 ولكي يتواكب مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والسياسة المحلية والإقليمية والدولية. ليتواكب أيضاً مع طموحات وأهداف القطاع الزراعى وفلاحى ومزارعى مصر ونأمل حال طرحه أن ينال دعمكم للموافقة عليه.
هناك خطوات جادة نحو تقنين الاراضي الزراعية لواضعي اليد والجادين في الزراعة وفقا لمعاينات فعلية والحصول على مستحقات الدولة وفي نفس الوقت تمليك الاراضي الزراعية للمستفيدين وتحقيق الاستقرار لهم.
معالي الاستاذ الدكتور رئيس المجلس – السادة الوكلاء- السيدات والسادة رؤساء اللجان المتخصصة – السيدات والسادة النواب.
لعلي أكون قد غطيت معظم ان لم يكن كل طلبات الاحاطة والمناقشات والأسئلة المقدمة من حضراتكم وارجوا الا اكون قد أطلت على حضراتكم وإن شاء الله سوف يلمس الجميع وبمعاونتكم التقدم المنشود في هذا القطاع الحيوي.
وفقنا الله جميعا في خدمة مصرنا الغالية فيما تصبوا إليه من تقدم وازدهار تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،،