تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مشروع مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة بياض العرب الصناعية،ضمن مشروع البرنامج الرئاسى الذى يهدف لتوفير أكثر من 4 آلاف مصنع جديد لكافة القطاعات الاقتصادية والتي تشمل الغزل والنسيج والكيماويات والصناعات الغذائية وغيرها ،والذي يعد ضمن المشروعات القومية التي أطلقها ويتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفذها الحكومة لدعم قطاع ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل الشباب ودعم الانتاجية.
وتابع المحافظ سيرالعمل والموقف التنفيذي للمراحل النهائية من تنفيذ المشروع المقام على مساحة 70 فدانًا،ويضم 20 هنجرًا ،بإجمالي 266 وحدة صناعية بمساحات مختلفة، مخصصة للاستخدام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشمل أنشطة غذائية، وأنشطة كيماوية، وأنشطة هندسية،ويضم المجمع “إلى جانب الكيانات الصناعية”مبانى خدمية، منها مبنى إدارى، وبنك، ومنافذ بيع ومبنى للمعارض، وذلك بهدف التسويق لمنتجات المجمع الصناعى،حيث يجرى حاليا تنفيذ المرافق الداخلية بالمشروع.
حيث جدد المحافظ تأكيده بأهمية الإسراع في الانتهاء من أعمال التنفيذ الخاصة بتوصيل المرافق، وذلك وفق جدول زمني للانتهاء من الأعمال المتبقية والتي تتعلق بالمرافق ورصف الطرق الداخلية بالمجمع،مكلفا مدير منطقة بياض العرب الصناعية بالتواصل الدائم مع هيئة التنمية الصناعية والتنسيق مع مسؤولي المرافق بالمحافظة وعرض تقرير مفصل عن الموقف التنفيذي يوميا ، لسرعة تذليل العوائق التي قد تطرأ على سير الأعمال.
وأشار محافظ بني سويف إلى أهمية المشروع،حيث تهدف هذه المجمعات إلى توفير فرص عمل أمام الشباب وهو الهدف الذى يلقى دعماً كاملاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي ويستهدف هذا التوجه توفير منشآت صناعية مرخصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مساهمة القطاع في النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وتعزيز قدرته على توفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب.
وأكد محافظ بني سويف على أن إقامة هذا المشروع بالمحافظة ضمن 13 محافظة ،معظمهما من محافظات الصعيد مثل المنيا والفيوم وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان ،حيث يعد ذلك تنفيذا فعليا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه البوصلة نحو تنمية الصعيد والارتقاء به في كافة المجالات ،وتشمل المجالات التي ستنتج فيها هذه المجمعات: المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وعدد آخر من القطاعات التى تسعى الحكومة لزيادة إنتاجها فى السوق المحلية وتوجيه الفائض نحو التصدير، وتقليص وارداتها بهدف توفير العملة الصعبة.
