كتب / لزهر دخان
في الجزائر قالت *نقابة القضاة الجزائرية * بعد خروجها من دورة طارئة. قالت أنها قررت الدخول في إضراب مفتوح إنطلاقا من صباح الأحد و”تعليق كافة النشاطات القضائية حتى إشعار آخر. وأتخذ هذا القراربعد جلسة عقدها مجلسها الوطني اليوم .
“عدم إستجابة الجهات المعنية للمطالب المشروعة”. هو المسمى الذي بررت به النقابة شروعها في الإضراب
وقالت أيضاً “تعدي وزارة العدل على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الذي يمثل هرم استقلالية السلطة القضائية، والتفرّد بإعداد الحركة السنوية للقضاة في غرف مغلقة، مستغلة الدور الشكلي الذي يقوم به المجلس منذ سنوات، والذي صادق على حركة بهذا الحجم مسّت حوالي 3 آلاف قاض في وقت قياسي لا يتعدى الساعة من الزمن، ويكرّس هيمنة الجهاز التنفيذي على السلطة”.
كما قالت النقابة “ما حدث يوم 24 أكتوبر الجاري يوما أسود في تاريخ القضاء الجزائري، هدفه ضرب وكسر هياكل النقابة الوطنية للقضاة، بنقل أكثر من ثلثي أعضاء مجلسها الوطني ومكتبها التنفيذي الذين يتمتعون بشرعية انتخابية كاملة غير منقوصة”.
وكان وزير العدل السيد بلقاسم زغماتي قد قال ما رفضته النقابة في هذا النص “إنّ التسويق الإعلامي للحركة، على أنّها تدخل في إطار حملة مكافحة الفساد، فيه الكثير من المغالطات على اعتبار أنّ المشكلة أعمق، لأنّ الجميع يعلم أنّ المشكل في عدم استقلالية القضاء من حيث النصوص والواقع، ومن غير المعقول معالجة هذا المشكل بمجزرة طالت القضاة وعائلاتهم بعملية تدوير عشوائية وانتقامية غير مدروسة، دوسًا على حق القضاة في الاستقرار اجتماعيا والمكفول دستوريا وفي المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر بموجب المادتين 26 و68 من القانون الأساسي للقضاء، وهو ما يضاف إلى سلسلة المشاكل التي يعانونها مهنيا واجتماعيا”.
المصدر: وسائل إعلام جزائرية ، الشروق أولاين.
