كتب محمد جمال عبد القادر
اجتمعت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع اللجنة المشكلة من عدة وزارات، لبحث مدي امكانية تطبيق اعفاء جمركى لسيارات المصريين عند عودتهم للوطن.
وناقشت اللجنة، مقترح ربط الاعفاء بانتظام المواطن المغترب في التحويل والبيع عبر البنوك الوطنية، لمبلغ عشرة آلاف دولار خلال العام، وذلك تيسيرا على المواطن ومراعاة للظروف الاقتصادية للمصريين بالخارج.
كانت اللجنة التقت منذ يومين، ممثلي سفارات كل من تونس والمغرب والجزائر، لعرض تجربتهم في تقديم اعفاء سيارة للمواطن المغترب، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات المالية والداخلية والبنك المركزي ومصلحة الجمارك لمناقشة تلك الأفكار للاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الشأن.
وأكدت “مكرم” انها استعانت بالبعد الاكاديمي، حيث طلبت دراسة متكاملة عن مزايا وعيوب الاعفاء من كلية الاقتصاد، لتحقيق التوازن بين حماية المنتج المحلي وتحقيق حلم المصري المغترب في العودة بسيارته.
وأوضحت أن اغلب ردود الفعل مرحبة وداعمة للدراسات الجارية في هذا الشأن، وجددت تعهدها بالاستمرار في بحث امكانية إصدار تشريع يحدد شروط الاعفاء للمواطن المغترب الذي يقرر العودة للوطن، بما يحقق خدمة طالما طالب بها المصريين بالخارج، ويزيد من الحصيلة الدولارية للبنوك الوطنية.
كانت الوزيرة استضافت على مدى الاسابيع الماضية، اجتماعات ممثلي الوزارت المعنية، وتم مناقشة مقترحات ربط الاعفاء بحوافز اقتصادية، خاصة تمييز الملتزمين بتحويل الدخل عبر البنوك الرسمية، بعد تقديم حصر بالمواطنين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم بانتظام عبر البنوك.
كما تم مناقشة اعطاء حوافز واعفاءات لمن يقوم بشراء سيارة محلية.
