مايسة عبد الحي
قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقام من المحامي طارق العوضي، بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان اسم موسى مصطفى موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية، لجلسة ١٧ فبراير، للرد والتعقيب على المستندات المقدمة بالجلسة.
وطالب الطعن باستبعاد اسم “موسى” نهائيا من كشوف المرشحين للانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه غير حاصل على مؤهل من مصر أو خارجها، كما يدعي حسب آخر تصريحاته، وغير مسجل بكشوف نقابة المهندسين.
