في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة البدء في تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع العين السخنة/ العلمين قام الفريق مهندس كامل الوزير– وزير النقل يرافقه قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة القومية للأنفاق على مدار يومين متتاليين باستطلاع عدد من القطاعات بمسار المشروع حيث تفقد الوزير المسافة من محطة العاصمة الإدارية (التبادلية مع امتداد القطار الكهربائي LRT) حتى تقاطعه مع محور الضبعة شمال مدن السادس من أكتوبر وسفنكس تمهيدا لبدء تنفيذ الأعمال.
وأكد الوزير أن هذا المشروع سيعتبر نقلة نوعية هامة في مجال الجر السككي الكهربائي في مصر وأنه يعتبر امتداداً للطفرة الكبيرة في قطاع النقل ومشروعات البنية التحتية والتنمويه التي تحققت منذ عام 2014.
مضيفا أن المشروع يهدف لربط العاصمة الإدارية والمدن الجديدة بشبكة سكة حديد سريعة كهربائية «القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العلمين – برج العرب – الإسكندرية» بشبكة سكك حديد الجمهورية، ويسهم فى تنمية الساحل الشرقى على البحر الأحمر، وزيادة معدلات وقيمة تنمية أراضى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، كما يسهم فى تنمية محور وادى النطرون ومحور الضبعة وتنمية الساحل الغربى على البحر المتوسط، ومدينتى برج العرب، ومدينة العلمين الجديدة كما سيساهم في نقل البضائع من ميناء السخنة على البحر الأحمر إلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط مرورا بالميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية ب ٦ أكتوبر.
وأضاف الوزير أن المشروع يبلغ طوله 438.3 كم ويشمل 17محطة، ومن المخطط أن تكون السرعة التصميمية للقطار 200 كم / الساعة والسرعة التشغيلية 160-180 كم / الساعة مع تصميم المسار والمنحنيات بسرعة 250 كم / الساعة لتفادي تعديل المنحنيات مستقبلاً.
وأشار وزير النقل إلى أن سيتم تنفيذ المشروع خلال 24شهر وستشمل الاسبقية الأولى في التنفيذ المسافة من العاصمة الإدارية وحتي برج العرب بطول 260 كم وستشمل الاسبقية الثانية المسافة من برج العرب وحتي مدينة العلمين الجديدة ومن برج العرب وحتى الإسكندرية بإجمالي طول 88.3 كم تزامنا مع تنفيذ المسافة من العاصمة الإدارية وحتي العين السخنة بطول 90 كم بإجمالي أطوال 178.3 كم مضيفا أن أعمال الإنشاءات والمحطات والجسور سيتم تنفيذها من خلال شركات وطنية مصرية لافتا إلى أن الشركة العالمية التي ستتفذ المشروع ستقوم بتركيب الأنظمة الالكتروميكانيكية كما ستقوم بتوريد الوحدات المتحركة من خلال التعاون المشترك مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية التي ستنشئ وتدير مصنع الوحدات المتحركة بشرق بورسعيد الذي سيتم إنشاؤه لتوطين صناعة الوحدات المتحركة بكافة أنواعها في مصر وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توطين هذه الصناعة الهامة في مصر بما يساهم في أن تصبح مصر مستقبلا مركز لهذه الصناعات في الشرق الأوسط وأفريقيا وبما يعود إيجابيا على الاقتصاد القومي بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب لافتا إلى أنه سيتم اختيار شركة إدارة متخصصة عالمية لإدارته عقب انتهاء تنفيذ المشروع.
