متابعات .سامح الضعنه
أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على العمل على إزالة كافة العقبات التي تواجه بدء الدراسة بالمدرسة المصرية اليابانية بالمحافظة وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والمديرية وهيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة وجهاز أسيوط الجديدة موضحاً أن هذه المدارس تجربة جديدة يتم تطبيقها في مصر سوف تضيف للمنظومة التعليمية الكثير حيث تعمل على بناء شخصية الطفل وتنمية الشعور بالإنتماء لديه وذلك عن طريق تطبيق طرق تدريس مختلفة ومشاركة في الأنشطة الطلابية.
حيث تفقد المحافظ خلال زيارته للمدرسة عدد من الفصول والقاعات والملاعب بالمدرسة كما اطمئن على الزي المدرسي مشدداً على سرعة إنهاء الأعمال المتبقية والتشطيبات النهائية بالمدرسة بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية وجهاز أسيوط الجديدة وتكثيف أعمال النظافة قبل بدء الدراسة واستقبال التلاميذ.
ووجه المحافظ؛ بإستمرار التلاميذ المقبولين بالمدرسة في مدارسهم التي تم تحويلهم منها حتى يتم فتح وتشغيل المدرسة المصرية اليابانية وبدء الدراسة بها مشيراً إلى التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتلقي تظلمات أولياء الأمور من التنسيق بالمدرسة وإرسالها إلى الوزارة لبحثها والبت فيها.
وأضاف صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أنه تم تشكيل لجنة لفحص الملفات الخاصة التلاميذ المقبولين بالمدرسة ومراجعة وفحص الاوراق والمستندات المقدمة من أولياء الأمور ومطابقتها مع البيانات التي تم تسجيلها على موقع وزارة التربية والتعليم وإستمارة التحويل الخاصة بهم موضحاً أن عدد التلاميذ المقبولين بالمدرسة بلغ 180طالبا موزعين على 5 فصول “kg1,kg2” والصفوف من الأول إلى الثالث الإبتدائي بواقع 36طالبا فى كل فصل.
وأوضح الدكتور محمد السيد وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أن المدارس المصرية اليابانية بأسيوط تقدم نفس المنهج المصري لكن تطبق الأنشطة اليابانية التي تهتم بتعليم النظام وإدارة الحوار داخل الفصل التعليمي وحلول المشكلات والمشاركة في كافة الأنشطة المقررة بالمدرسة مشيراً إلى تقديم أولياء الأمور لإقرار بموافقته بأن يمارس نجله كل الأنشطة اليابانية بكل ما فيها من أعباء كـ (التأخر في اليوم الدراسي ، والاشتراك في حوارات واجتماع مع زملاءه في المدرسة ، وتنفيذ الأنشطة التي يتم إقراراها فضلاً عن أعمال النظافة بالمدرسة).
كما واستمع المحافظ لشكاوى عدد من أولياء الأمور أثناء تفقده للمدرسة ومناقشتها والعمل على وضع حلول لها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم مؤكداً على تطبيق كافة الشروط والمعايير المحددة والموضوعة مسبقاً من قبل وزارة التربية والتعليم والهيئة اليابانية.
