تحليل : سامى ابورجيلة
أصدر سيادة الرئيس / عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا برقم 23 / 2019 يقضى بعدم سفر كبار رجال الدولة ابتداء من رئاسة الوزراء ، وجميع الوزراء بمافيهم ( وزير الدفاع ) ونوابهم ، وكذلك شيخ الأزهر ، وبابا الكنيسة ، وكذلك المحافظين ( ونوابهم ) الى الخارج ، فى مهام رسمية ، أو بأعمال تتعلق بوظيفتهم الا بقرار رسمى منه ( من رئيس الدولة شخصيا ) .
وهذا القرار لمن يعيه ، ويعى مدلوله ينم عن اشياء كثيرة تصب جميعها فى صالح مصر ، وفى صالح المواطن المصرى فى النهاية .
فهى أولا ان دلت هذه الشواهد انما تدل على قوة صانع القرار فى مصر ، وأن صانع القرار لايحابى أحدا ، ولايضع امامه الامصلحة مصر العليا ، وليس هناك تسديدا لفواتير ، ولا التجاء لمحاباة لأحد مهما كان موقعه ، لكن الشعب هو السيد ، وهو الذى يعمل الجميع من أجله ، وأن مصلحة مصر هى العليا ، ولاشئ غيرها ، ولابعدها .
ثانيا : هذا القرار الجمهورى يرسل رسالة للجميع أن الجميع امامى سواء ، وليس هناك وظيفة ، ولا مركز مهما كان له حصانة من المساءلة .
ثالثا : الجميع امام القانون سواء ، ولا احد فوق القانون مهما كان مركزه ، ومهما كانت وظيفته ..
رابعا : هذا القرار يقول أن صادر القرار لابد أن يعرف لماذا هذا المسؤل سيخرج الى خارج البلاد ومانوع مهمته الخارج من اجلها ، وكم عدد المرافقين للمسؤل ، وهل تصب فى صالح مصر وشعبها ، أم شخصية .
فان كانت شخصية فليسافر المسؤل على حسابه الخاص ، وليس على حساب الدولة المصرية وميزانيتها ، أو على حساب الشعب المرهق ميزانيته .
وان كانت زيارة للعمل فما هو نوع العمل ، ونتائجه ، وأهدافه المرجوة .
خامسا : الشفافية ، ولا شئ غير ذلك ، لابد للجميع أن يعرف شعب مصر اهداف زيارة المسؤل ، والنتائج المرجوة من الزيارة .
لم يعد هناك وقتا للفسح ، والمصايف فى الخارج ، المسؤل ، وأسرته ، وخادميه ، وكل من يتعلق به ، كما كان يحدث من قبل ، وللأسف الشديد كان كل ذلك اهدارا للمال العام ، ويحدث كل ذلك من الميزانية العامة للدولة .
أخيرا وليس بآخرا :
قرار لا يصدر الامن انسان قائد لايهاب احد ، وليس له أية أجندات أخرى الا خير مصر ، وشعبها .
وليس عنده كما نقول ( خيار وفاقوس ) بل الجميع امام القانون سواء .
عشت لمصر سيادة الرئيس / ونحن واثقين بك تمام الثقة ، وواثقين أن مصر امانة فى رقبتك وفى عنقك .
