رضا حسين
إستضافت منذ قليل الإعلامية لبنى عسل والتي تقدم برنامج الحياة اليوم المستشار الجليل عدلي حسين رئيس محكمة الإستئناف السابق ومحافظ القليوبية والمنوفية السابق والملقب بشيخ القضاة وعمدة المحافظين وذلك بعد تطور الأحداث الساخنة والتي ظهرت على الساحة الأن من إرهاب وتفجيرات كانت أخرها تفجيرات الكنائس بمدينتي طنطا والأسكندرية .
حيث قدم في ذلك التوقيت مجلس النواب المصري قانون الهيئات القضائية ليصوت عليه بالموافقه ويرسله لقسم التشريع بمجلس الدولة والذي رفضه وأبلغ رسمياً البرلمان برفضه القاطع لهذا المشروع أثناء لقاء معالي المستشار عدلي حسين حيث جاء ذلك بعد تصريح المستشار عدلي حسين برفضه القاطع لهذا المشروع والذي يحمل بين طياته خبث داخلي يبطن عكس ما يظهر تماماً .
هذا وقدمت الإعلامية لبنى عسل المستشار عدلي حسين بطريقة تبرز أهمية هذا الرجل في المجال السياسي والقضائي حيث صرحت بأنها تستضيف رجل قضاء صاحب الفكر والرؤية السياسية الصائبة وكان لزاماً عليها أن تستضيفه مع تطورات الأحداث الحالية .
بدأ الحوار بتهنئة المستشار عدلي حسين الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد حيث صرح ” أهنئ الأخوة الأقباط تهنئة مصحوبة بتعزية “
وكان هذا أهم النقاط التي صرح بها شيخ القضاة والتي دارت معظمها حول قانون الهيئات القضائية والتي قدمه مجلس النواب وقوبل بالرفض القاطع من قسم التشريع مجلس الدولة .
“مازالت العدالة الناجزة مطلب حيوي وتحتاج إلى التعديل”
“قانون الإجرائات الجنائية من القوانين الاساسية المكملة للدستور”
“الحكم الذي يصدر في جناية ويتم الطعن عليه من محكمة النقض يجب الا تعيده وأن تفصل فيه”
“رأيي أن يتم تعديل قانون الإجرائات الجنائية بتأني حتى لا تحدث تشابكات “
“أدعو أن يتم الفصل في قضايا الإرهاب بقانون الغرهاب وتعديله أسهل بكثير”
” من حق مجلس النواب كسلطة تشريعية البت في القوانين كما يريد بشرط ألا يتسبب في أزمات “
” البرلمان بإقراره لقانون الهيئات القضائية رغم رفض القضاة له نقل الأزمة لمؤسسة الرئاسة “
“قانون العقوبات يعاقب المجرمين أما قانون الإجرائات يمس حريات الناس ولذا يجب تحري الدقة “
” إذا تم إلغاء سلطة القاضي التقديرية سيتعرض القانون بالكامل لعدم الدستورية “
” رأيي أن يتم تعديل قانون الإجرائات الجنائية بتأني”
” في صدد قضايا الإرهاب أتمنى على البرلمان أن يلجأ لقانون الإرهاب “
“في قضية المرحومة مروة الشربيني بألمانيا القاضية حددت موعد النطق بالحكم وهو ما نطالب به في قضايا الإرهاب “
“عدد القضاة في مصر بالنيابة أيضا حوالي 18 إلى 19 ألف وهم مطالبين بالنظر في قضايا الملايين “
“المنظومة تحتاج لتطوير متكامل بالإضافة لشرطة قضائية تنفذ الحكم فليس من المعقول الإعتماد على مديرية الأمن “
” تبسيط الإجرائات القضائية ووضع شرطة قضائية تحت سلطة القاضي تساهم في تحقيق العدالة الناجزة “
“قانون الهيئات القضائية خلق أزمة غير مستحبه بين البرلمان والقضاة “
“لا أرى أي مبرر على إقدام البرلمان على إقرار قانون الهيئات القضائية رغم رفض القضاة له”
” السرعة التي خرج بها قانون الهيئات القضائية رغم رفض القضاة له أمرين “
“قانون الهيئات القضائية يحمل في ظاهره الطيب وفي باطنه الخباثة “
“حالة الطوارئ المعلنة حالياً تخص قضايا الإرهاب فقط”
“تطبيق حالة الطوارئ ضروري جداً في الوقت الحالي طالما تخص الإرهاب”
“غالباً حالة الطوارئ تستمر 6 شهور وعلى البرلمان استغلالها في تعديل القوانين “
هذا وقد تدخل النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب والذي قدم القانون في مكالمة هاتفية حيث صرح بأنه إلتزم الصمت وعدم التعليق على مايثار حول قانون الهيئات القضائية .
وعندما فاجأه المستشار عدلي حسين بسؤاله “هل كانت الماده 159 من الدستور تحت بصره أثناء إعداد المشروع “
لم يجب إجابة شافية تبين أنه قد قرأها جيداً.
