كتب: زكريا المختار
أعلن عمرو الجارحى وزير المالية عن توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ممثلة فى اللواء علاء عبد الكريم رئيس مجلس الادارة و مصلحة الجمارك المصرية برئاسة د.مجدى عبد العزيز، موضحا ان البروتوكول يهدف الى تحديد وتقنين الاطار التنفيذي لعمليات الربط الالكتروني وتبادل البيانات بين الهيئة العامه للرقابة علي الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك المصرية.
وقال الوزير ان التبادل الالكتروني للبيانات يعد من اهم عوامل تقليص الزمن الكلي للافراج عن البضائع وتكلفتها الاجمالية وان عمليات الربط الالكتروني تتطلب التنسيق فيما بين الجهات بعضها البعض و رصد المشاكل التي قد تعوق التنفيذ وايجاد حلول فورية ودائمة لها والسعي دائما للتطوير والتحديث.
واضاف الجارحى ان وزارة المالية تحرص على اتباع احدث المعايير الجمركية الدولية الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية W.C.O ومنظمة التجارة العالمية W.T.O واتباع نظام الشباك الواحد والمعايير الدولية ونظام ادارة المخاطر والمراجعة اللاحقة بما لا يخل بمبدا الرقابة الجمركية.
ومن جانبه اكد د.مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك ان المصلحة تعمل علي تقديم خدمة جمركية متميزة في مجال التجارة الخارجية وفق احداث النظم الدولية التى تتسم بالجودة والاتقان وتحقيق العدالة ورضاء المتعاملين وما تملكه من منظومة الكترونية متطورة وخاصة في مجال ميكنة الاجراءات ومنظومة ادارة المخاطر والتكامل الالكتروني مع جهات متعددة وخاصة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
واشار عبد العزيز الى ان توقيع البروتوكول يتضمن عدد من الاهداف وهى دعم وتفعيل دورة العمل والاجراءات لتبادل البيانات والمعلومات وكذلك دعم وتفعيل العمل بنظام الشباك الواحد بهدف تخفيض زمن الافراج الجمركي، بالاضافة الى تاهيل العاملين للعمل من خلال شبكة معلومات متكاملة داخل المواني والمنافذ المختلفة.
و اضاف عبد العزيز ان من اهداف البروتوكول ايضا تحقيق خدمات متكاملة ومتميزة للمتعاملين مع الموانى والمنافذ ودعم التعاون و التكامل بين الجهتين والتي تسهم في تبسيط الاجراءات وتقديم افضل الخدمات لمجتمع التجارة الخارجية و تسعي مصلحة الجمارك لاستكمال مراحل الربط مع العديد من الجهات ذات الصلة بحركة التجارة الدولية ومنها انهاء مراحل الربط مع مصلحة الضرائب المصرية والبنك المركزي وشركات الشحن الجوي وذلك بما يعكس تقليل معدلات زمن الافراج وبالتالي خفض تكاليف الاستيراد والتصدير لدعم حركة التجارة الدولية .
وحول مجالات التكامل الالكترونى اوضح رئيس مصلحة الجمارك ان هذه المجالات تتضمن التكامل فيما يخص الشهادات الخاصة بالرسائل الخاضعة للفحص وايضا فيما يخص النموذج الاحصائي الموحد وبالاضافة الى تكامل بيانات التجارة الخارجية (مستودع البيانات) بالمفهوم الواسع للتجارة (صادرات – واردات) ومجال مكافحة التهرب الجمركي والتكامل فيما يخص البيانات المرجعية.
وكذلك التعاون فى مجالات اخري يتفق عليها الطرفين (الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات و مصلحة الجمارك المصرية) عن طريق اللجنة الفنية لتنفيذ البروتوكول ومنها علي سبيل المثال لا الحصر لجان الفحص المشترك ولجان الاعدام للسلع المرفوضة والنقل والتخزين تحت التحفظ والفاعل الاقتصادي المعتمد وغيرها.
كتب: زكريا المختار
أعلن عمرو الجارحى وزير المالية عن توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ممثلة فى اللواء علاء عبد الكريم رئيس مجلس الادارة و مصلحة الجمارك المصرية برئاسة د.مجدى عبد العزيز، موضحا ان البروتوكول يهدف الى تحديد وتقنين الاطار التنفيذي لعمليات الربط الالكتروني وتبادل البيانات بين الهيئة العامه للرقابة علي الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك المصرية.
وقال الوزير ان التبادل الالكتروني للبيانات يعد من اهم عوامل تقليص الزمن الكلي للافراج عن البضائع وتكلفتها الاجمالية وان عمليات الربط الالكتروني تتطلب التنسيق فيما بين الجهات بعضها البعض و رصد المشاكل التي قد تعوق التنفيذ وايجاد حلول فورية ودائمة لها والسعي دائما للتطوير والتحديث.
واضاف الجارحى ان وزارة المالية تحرص على اتباع احدث المعايير الجمركية الدولية الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية W.C.O ومنظمة التجارة العالمية W.T.O واتباع نظام الشباك الواحد والمعايير الدولية ونظام ادارة المخاطر والمراجعة اللاحقة بما لا يخل بمبدا الرقابة الجمركية.
ومن جانبه اكد د.مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك ان المصلحة تعمل علي تقديم خدمة جمركية متميزة في مجال التجارة الخارجية وفق احداث النظم الدولية التى تتسم بالجودة والاتقان وتحقيق العدالة ورضاء المتعاملين وما تملكه من منظومة الكترونية متطورة وخاصة في مجال ميكنة الاجراءات ومنظومة ادارة المخاطر والتكامل الالكتروني مع جهات متعددة وخاصة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
واشار عبد العزيز الى ان توقيع البروتوكول يتضمن عدد من الاهداف وهى دعم وتفعيل دورة العمل والاجراءات لتبادل البيانات والمعلومات وكذلك دعم وتفعيل العمل بنظام الشباك الواحد بهدف تخفيض زمن الافراج الجمركي، بالاضافة الى تاهيل العاملين للعمل من خلال شبكة معلومات متكاملة داخل المواني والمنافذ المختلفة.
و اضاف عبد العزيز ان من اهداف البروتوكول ايضا تحقيق خدمات متكاملة ومتميزة للمتعاملين مع الموانى والمنافذ ودعم التعاون و التكامل بين الجهتين والتي تسهم في تبسيط الاجراءات وتقديم افضل الخدمات لمجتمع التجارة الخارجية و تسعي مصلحة الجمارك لاستكمال مراحل الربط مع العديد من الجهات ذات الصلة بحركة التجارة الدولية ومنها انهاء مراحل الربط مع مصلحة الضرائب المصرية والبنك المركزي وشركات الشحن الجوي وذلك بما يعكس تقليل معدلات زمن الافراج وبالتالي خفض تكاليف الاستيراد والتصدير لدعم حركة التجارة الدولية .
وحول مجالات التكامل الالكترونى اوضح رئيس مصلحة الجمارك ان هذه المجالات تتضمن التكامل فيما يخص الشهادات الخاصة بالرسائل الخاضعة للفحص وايضا فيما يخص النموذج الاحصائي الموحد وبالاضافة الى تكامل بيانات التجارة الخارجية (مستودع البيانات) بالمفهوم الواسع للتجارة (صادرات – واردات) ومجال مكافحة التهرب الجمركي والتكامل فيما يخص البيانات المرجعية.
وكذلك التعاون فى مجالات اخري يتفق عليها الطرفين (الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات و مصلحة الجمارك المصرية) عن طريق اللجنة الفنية لتنفيذ البروتوكول ومنها علي سبيل المثال لا الحصر لجان الفحص المشترك ولجان الاعدام للسلع المرفوضة والنقل والتخزين تحت التحفظ والفاعل الاقتصادي المعتمد وغيرها.
كتب: زكريا المختار
أعلن عمرو الجارحى وزير المالية عن توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ممثلة فى اللواء علاء عبد الكريم رئيس مجلس الادارة و مصلحة الجمارك المصرية برئاسة د.مجدى عبد العزيز، موضحا ان البروتوكول يهدف الى تحديد وتقنين الاطار التنفيذي لعمليات الربط الالكتروني وتبادل البيانات بين الهيئة العامه للرقابة علي الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك المصرية.
وقال الوزير ان التبادل الالكتروني للبيانات يعد من اهم عوامل تقليص الزمن الكلي للافراج عن البضائع وتكلفتها الاجمالية وان عمليات الربط الالكتروني تتطلب التنسيق فيما بين الجهات بعضها البعض و رصد المشاكل التي قد تعوق التنفيذ وايجاد حلول فورية ودائمة لها والسعي دائما للتطوير والتحديث.
واضاف الجارحى ان وزارة المالية تحرص على اتباع احدث المعايير الجمركية الدولية الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية W.C.O ومنظمة التجارة العالمية W.T.O واتباع نظام الشباك الواحد والمعايير الدولية ونظام ادارة المخاطر والمراجعة اللاحقة بما لا يخل بمبدا الرقابة الجمركية.
ومن جانبه اكد د.مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك ان المصلحة تعمل علي تقديم خدمة جمركية متميزة في مجال التجارة الخارجية وفق احداث النظم الدولية التى تتسم بالجودة والاتقان وتحقيق العدالة ورضاء المتعاملين وما تملكه من منظومة الكترونية متطورة وخاصة في مجال ميكنة الاجراءات ومنظومة ادارة المخاطر والتكامل الالكتروني مع جهات متعددة وخاصة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
واشار عبد العزيز الى ان توقيع البروتوكول يتضمن عدد من الاهداف وهى دعم وتفعيل دورة العمل والاجراءات لتبادل البيانات والمعلومات وكذلك دعم وتفعيل العمل بنظام الشباك الواحد بهدف تخفيض زمن الافراج الجمركي، بالاضافة الى تاهيل العاملين للعمل من خلال شبكة معلومات متكاملة داخل المواني والمنافذ المختلفة.
و اضاف عبد العزيز ان من اهداف البروتوكول ايضا تحقيق خدمات متكاملة ومتميزة للمتعاملين مع الموانى والمنافذ ودعم التعاون و التكامل بين الجهتين والتي تسهم في تبسيط الاجراءات وتقديم افضل الخدمات لمجتمع التجارة الخارجية و تسعي مصلحة الجمارك لاستكمال مراحل الربط مع العديد من الجهات ذات الصلة بحركة التجارة الدولية ومنها انهاء مراحل الربط مع مصلحة الضرائب المصرية والبنك المركزي وشركات الشحن الجوي وذلك بما يعكس تقليل معدلات زمن الافراج وبالتالي خفض تكاليف الاستيراد والتصدير لدعم حركة التجارة الدولية .
وحول مجالات التكامل الالكترونى اوضح رئيس مصلحة الجمارك ان هذه المجالات تتضمن التكامل فيما يخص الشهادات الخاصة بالرسائل الخاضعة للفحص وايضا فيما يخص النموذج الاحصائي الموحد وبالاضافة الى تكامل بيانات التجارة الخارجية (مستودع البيانات) بالمفهوم الواسع للتجارة (صادرات – واردات) ومجال مكافحة التهرب الجمركي والتكامل فيما يخص البيانات المرجعية.
وكذلك التعاون فى مجالات اخري يتفق عليها الطرفين (الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات و مصلحة الجمارك المصرية) عن طريق اللجنة الفنية لتنفيذ البروتوكول ومنها علي سبيل المثال لا الحصر لجان الفحص المشترك ولجان الاعدام للسلع المرفوضة والنقل والتخزين تحت التحفظ والفاعل الاقتصادي المعتمد وغيرها.
