يأتي مفهوم الإدارة المحلية من خلال الإطار التنظيمي الإداري للدولة والمتمثل في الأسلوب اللامركزي، الذي يوزع الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية وبين المجالس المحلية القائمة على نطاق إقليمي للاضطلاع بالأعباء المحلية التي هي في الأساس جزء لا يتجزأ من المسئوليات العامة للحكومة، قيام الدولة بإنشاء جميع المرافق والإشراف عليها يتعارض ومبدأ عدالة توزيع الأعباء المالية وتكافئها على مختلف المناطق.
فاستئثار المدن الكبيرة أو عدد من المناطق على معظم الخدمات يأتي على حساب تنمية وتطوير المناطق أو المدن الصغيرة الأخرى. ولكي تتجنب الدولة هذه المشاكل، فقد تبنت كثير من الدول إنشاء إدارات أو مجالس محلية لضمان عدالة توزيع الخدمات بما يعمل على استقرار كل منطقة داخل الدولة. هذا فضلاً على تقوية البناء الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للدولة من خلال توزيع المرافق الضرورية بدلاً من تركيزها على العاصمة والمدن الرئيسية الأخرى بهدف تحقيق وحدة النظام الإداري والسياسي للدولة واعتزاز السكان بكرامتهم وحقوقهم الوطنية تجاه الدولة، مما يظهر أثره في مواجهة الأزمات والمشاكل .
بدأت كثير من الدول في في اعتمادها المتزايد على المجالس والسلطات المحلية في تقديم مختلف الخدمات نحو تنمية المجتمعات، والإسهام في تخطيط وتنفيذ وتمويل البرامج والمشروعات التنموية، وتحاول كثير من تلك الدول مواصلة تطوير نظم الإدارة المحلية لتحقيق هذا الهدف من خلال زيادة عدد من الاختصاصات الممنوحة للمجالس المحلية والاعتماد عليها في رفع معدلات التنمية والإسراع فيها,وأهمية تأهيل عناصر شابة تكون قادرة على خوض انتخابات المحليات وأن يكون لدينا تنمية مستدامة والتى بمعناها الحرفى هى القدرة على استدامة التنمية والقدرة على تفريغ قيادات شابة قادرة على العمل العام.
فكلنا أمل في قدرة الأحزاب والنخب السياسية علي جعل الانتخابات المقبلة بداية لبناء استراتيجية لتطوير المحليات وتغيير شكل مصر بقراها ومدنها وتحديثها بأيدي أبنائها. خاصة أن القانون الذي ينظمها مفتوح الآن للمراجعة, بهدف إصدار قانون جديد يحقق أكبر قدر من اللامركزية. ومن الممكن أن يكون التنافس الانتخابي مساهما في هذا الإصلاح. وكلما كان التنافس منتجا لآراء وأفكار متعددة ازدادت أهميته في إصلاح الإدارة المحلية.
وإذا أطلقنا خيالنا للتصور وزادت ثقتنا بتحبنا السياسية, فإنها سوف تنتج أفكارا لتطوير دور المحليات, وبالتالي تغيير شكل الحكم في مصر, بحيث يحكم أعضاء هذه المجالس قراهم وأحياءهم ومدنهم بأنفسهم, ويتعاونون معا بلا صراخ أو ضجيج أو فساد.
