ننشر لكم القيمة السعرية الجديدة للتصالح فى مخالفات البناء داخل مدن الفشن وسمسطا والقرى التابعة

بنى سويف عبد التواب مسلم

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مد فترة تلقى الطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر، وذلك تنفيذا للقرار الجمهوري رقم (1) لسنة 2020 باعتماد تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ،والتي تضمنت إدخال العديد من التعديلات على بعض فقرات مواد القانون ،سواء في البنود الفنية أو مد فترة تلقى طلبات التصالح والتيسير على المواطنين في بعض الشروط لتسهيل عملية تلقى الطلبات وتقنين الأوضاع

حيث كان من أبرز التعديلات التي تم إدخالها على أحكام القانون” بحسب الكتاب الدوري الوارد للمحافظة من وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن”هو أن القانون سمح بتلقى طلبات التصالح لمدة 6 أشهر أخرى اعتباراً من صدور قرار تعديل أحكام اللائحة التنفيذية “المعدلة “، ويستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون 17 لسنة 2020 إلى أن يصدر قرار بتعديلها

كما تضمنت التعديلات الجوهرية أيضا:قيام اللجنة المختصة بقبول الطلبات من المواطنين وعدم المغالاة في استكمال الطلبات وقبول أي مستند يدل على الملكية وأية طلبات للتصالح،وإعطاء أرقام لها وذلك لتوسيع قاعدة المشاركة،مع تكليف رؤساء الأحياء لتحديث سجل مخالفات البناء

وفي نفس السياق صرح محافظ بني سويف أنه قد صدر القرار الخاص بالقيم السعرية للمتر المسطح مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها،طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وفقاً لما حددته اللجنة المشكلة لتحديد قيمة سعر المتر المسطح ،وبناء على محاضر لجان التقدير والتي ضمت 4 لجان،وهي(لجنة لمركز بني سويف،ولجنة للواسطى وناصر،ولجنة لأهناسيا وببا،ولجنة لسمسطا والفشن)،حيث ضمت كل لجنة (2 من الجهة الإدارية المختصة،و2 من المقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية)،وقامت تلك اللجان بعمل معاينات ميدانية بعد تقسيم المحافظة إلي عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات،حيث انتهت اللجان إلى تقدير للأسعار المناسبة لكل متر مسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع،والتى تفاوتت بحسب الاستخدام (سكنى، تجارى، إداري، صناعي)

وطبقا للقرار الخاص بالقيم السعرية للمتر المسطح فقد تم تقسيم مدينة الفشن إلى 6 مستويات ، حيث تراوحت الأسعار ما بين المستوى الأول والسادس بين 150 جنيه للمتر الي 400 جنيه للسكني ،ومن 350 جنيهاً إلى 800 جنيهاً للتجاري، ومن 250 جنيهاً إلى 600 جنيهاً للإداري، ومن 100 جنيهاً للمتر المسطح إلى 300 جنيهاً للصناعي، فضلاً عن تحديد قيمة سعرية للمنشآت الأخرى الخارجة عن تلك التصنيفات من 100 جنيهاً للمتر إلى 250 جنيه

وفي قرى مركز الفشن ،فقد تم تراوحت الأسعارما بين 50 جنيه للمتر المسطح إلى 100جنيه للسكني،ومن 120 جنيه للمتر المسطح إلى 150 جنيه للتجاري،ومن 110 جنيه للمتر إلى 125 جنيه للإداري، ومن 50 جنيه للمتر إلى 100جنيه للصناعي، و100 جنيه للمتر للمنشآت الأخرى الخارجة عن تلك التصنيفات

وفي مدينة سمسطا، فقد تم تقسيم المدينة إلى 6 مستويات ، حيث تراوحت الأسعار ما بين المستوى الأول والسادس بين 150 جنيه للمتر الي 275 جنيه للسكني ،ومن 225 جنيهاً إلى 400 جنيهاً للتجاري، ومن 275 جنيهاً إلى 300 جنيهاً للإداري، ومن 125 جنيهاً للمتر المسطح إلى 250 جنيهاً للصناعي، فضلاً عن تحديد قيمة سعرية للمنشآت الأخرى الخارجة عن تلك التصنيفات من 100 جنيهاً للمتر إلى 200 جنيه

وفي قرى مركز سمسطا ،فقد تم تراوحت الأسعارما بين 50 جنيه للمتر المسطح إلى 100جنيه للسكني،ومن 120 جنيه للمتر المسطح إلى 140 جنيه للتجاري،ومن 110 جنيه للمتر إلى 125 جنيه للإداري، ومن 50 جنيه للمتر إلى 100جنيه للصناعي، و100 جنيه للمتر للمنشآت الأخرى الخارجة عن تلك التصنيفات

كما شدد المحافظ على أهمية السير الإجراءات الخاصة بطلبات التصالح طبقاً لبنود قانون التصالح في بعض مخالفات المباني ولائحته التنفيذية ،والتيسير على الموطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، مع ضرورة أن يكون المواطن على علم تام بأهمية تفعيل القانون،والمدى الزمنى للفترة المسموح بها للتقدم بطلبات تصالح ،خاصة بعد مد الفترة 6 أشهر.