يقف قانون الكادر المطبق على المعلمين داخل جمهورية مصر العربية حائلا وسدا منيعا أمام أى زيادة تطرأ على موظفى الدولة منذ تطبيقة فى 2011 وحتى اللحظة من تطبيقها عليهم وها هو يقف مؤخرا أمام المعلمين لعدم تطبيق العلاوة الدورية المقررة لموظفى الدولة بأثر رجعى من 1-7-2015 وحتى الآن عليهم فى القانون الجديد رقم 81 لسنة 2016 .
فى سياق متصل تضمن قرار العلاوة استثناء المعلمين الخاضعين لقانون 155 المعروف بقانون الكادر من هذه العلاوة الدورية لعدم مخاطبتهم بالقانون الجديد رقم 81 ماليا وتطبيقة عليهم إداريا فقط وأن تكون الزياده المقرره علاوة للدرجة التى يشغلونها فقط ومربوطة بحد معين .
على الصعيد ذاته طالب العديد من المعلمين إلغاء ذلك الكادر المزعوم الذى لا يمثل زيادة فى رواتبهم سوى جنيهات قليلة حرمتهم من كافة المزايا التى يحصل عليها بقية موظفى الدولة مؤكدين على أن هذا الكادر ما هو إلا فخا تم صناعته خصيصا للتفرقة بين المعلمين وموظفى الدولة لحرمانهم من المزايا الوظيفية التى يتمتع بها أقرانهم من الموظفين .
