الإنسانُ من المخلوقاتِ الاجتماعيّة التي لا يمكنُ أنْ تعيشَ وحدَها بطريقةٍ طبيعية، فالعلاقات البشريّة والتعاملات قديمةٌ قدمَ الزمان، وعندما زاد عدد الناس احتاجت هذه العلاقات إلى مبادئَ وقوانين تحكمُها للمحافظةِ عليها بشكلِها السليم ممّن يحاولون السيطرة على جميع الأمور والاستيلاء على مقتنياتِ ومقاليد الأمور لدى الآخرين،
لذلك كان لا بدّ من وجودِ القانونِ في المجتمع والمؤسسات المختلفة وباتت الحاجة إليه فى مؤسساتنا التعليمية أمر ضرورى حيث أنها المركز الذى تدور فى فلكه كل المؤسسات ففيها يتخرج كل أبناء المجتمع وفيها نضع أسس الاخلاق والولاء والقيم لدى أبناء مصر المستقبل
لكل هذا بات تطبيق القانون والذى يمكن أن نعبر عنه بأنه مجموعةِ القواعدِ والأنظمة التي تُطبّقُ على جميعِ أفراد المجتمع؛ لصونِ حقوقِهم والمحافظةِ عليها، وترتبطُ القوانينُ بتطبيق العقوبةِ في حالِ مخالفتِها أو عصيانِها
لكن الواقع يكشف لنا عن حاجة المؤسسات التعليمية ليس لقانون ضعيف أو قانون يخضع للاهواء فحاجتنا فى مؤسساتنا العليمية لقانون ناجز وفعال يحاسب ويعاقب المخطىء والمتسيب والمتهاون دونما تدخل لوساطات ومحسوبيات تطبق القانون على من تريد وتستثنى من تريد
تطبقه حد القانون على الضعيف وتتتهاون عن عمد او غير عمد مع القوى صاحب الوساطة
فكلنا نعرف الحكمة القائلة ( يساء الادب إذا آمن العقاب)
– ونحن نقول : ترتكب المخالفات والتجاوزات إذا عطل القانون أو كانت ايدى القائمين عليه مرتعشة أو يخضعون لاهواء ومصالح خاصة
ففى مؤسساتنا التعليمية ومع شديد الاسف نجد صورمتعددة لخرق القانون صورلمن يخونون الامانة التى حملوها
فهذا صورة لمدير باع ممتلكات إدارته ليحقق من خلفها المكسب الحرام الحرام ، وهذا مدير قرب إليه بطانة السوء الذين يسهلون له سبل الظلم والفساد والافساد ، وذاك مدير مارس الضغوط او لم يمارسها فقبل رشى اصحاب المدارس الخاصة والراغبين فى إنهاء تجاوزاتهم ومشاكلهم بالمخالفة للقانون
وذاك متحرش استغل منصبه أو مكانته ليحاول تحقيق رغباته الحقيرة ويهتك عفة وستر من يعملن معه مستغلا وضعه او سلطته
وهناك من يسمحون لبعض المقاولين من سرقة المال العام وذلك بتسهيل سرقته نظير ما يقدم لهم من هدايا وعطايا
وسبب كل ذلم ومرجعه أؤلئك الذين جاءوا إلى منصبهم دونما استحقاق أو جدارة جاء وا بوساطة أو مجاملة وصورذلك كثير تفرد له مقالات
والكارثة الحقيقية أن كل أؤلئك معروفون بالاسم ولا تخفى فضائحهم على أحد ،
لكن المحزن فى الأمر أنه حينما تحوم الشبهات حول أحدهم نجد بطء الاجراءات وعدم سرعة تفعيل القانون مما يتيح الفرصة له كى يخفى معالم جريمته أو يمارس ضغوطا لارهاب الاخرين عن الشهادة ضده
ومن هنا فلن نستطيع تحقيق أى تطويرلمنظومة التعليم إلا بتحقق عدد من الشروط لعل من بينها
– حسن اختيار القيادات ومنع الوساطات فى اختيارها
– محاسبة القيادات الفاسدة والتى يثبت تجاوزاتها او استخدامها لسلطاتها لتحقيق المطامع والاهواء الشخصية الخاصة على حساب الاخرين والمصلحة العامة
ولم يكون ذلك إلا بالقانون الناجز فهو السبيل تلحقيق أمن وسلامة مؤسسات التعليم بمختلف أنواعها وأطيافها وتحقيق نهضة تعليمية وتطور حقيقى لها
وللحديث تتمة مع
– الحياة الكريمة وتحسين أوضاع المعلم المادية – إحدى آليات تطوير التعليم
