بقلم : مهندس حسام محرم المستشار الأسبق لوزير البيئة
كشفت حملة ازالة المخالفات بالمحليات، وما اثارته من اعتبارات انسانية تتمثل في تحميل الأبرياء المخدوعين كل تكلفة الضرر الناجم عن الإزالة وعن تقنين المخالفات في المباني والاراضي، بينما يفلت الجناة المنتفعون ولا يتحملون أي تكلفة جراء ما اقترفوه. وتشمل دائرة المنتفعين كل من البائع والمقاول والمسئولين الفاسدين المرتشين، الذين يشكلون في مجموعهم مافيا كبيرة اشتهرت اعلاميا بمسمي مافيا الأراضي والمقاولات بوجه عام.
لذلك فإن اعتبارات الانسانية والإنصاف والعدل تقتضي طرح مقترحات كفيلة بحماية الابرياء من تبعات تقنين اوتصحيح أو إزالة تلك التجاوزات والمخالفات.
واجتهد من جانبي بطرح فكرة مبدئية للدراسة بمعرفة الخبراء باستحداث نظام تأمين أو صندوق تكافلي يتحمل تكلفة اقساطه الملاك والمقاولون، ويصرف منه لتعويض الأبرياء المتضررين من تقنين أو إزالة المخالفات، مع محاكمة صارمة للمسئولين والشركات المتسببة في المخالفات.
وهذه مجرد فكرة أولية نطرحها للخبراء لدراستها طظ وفحصها وتطويرها، علي أن يتم تطبيق ذلك بأثر رجعي … لتغطية كل الابرياء الذين تضرروا فيما مضي.
والي جانب تلك الفكرة التي طرحتها هنا، فلا مانع من طرح أي فكرة بديلة من جانب الخبراء المختصين مع الاسترشاد بالتجارب الدولية المطبقة في الدول المتقدمة في هذا الصدد.
