كتب لزهر دخان
حسبما نشرته وكالة أنباء الجزائر الرسمية كان قاضي التحقيق بالمحكمة العليا قد أمر بتاريخ اليوم الأربعاء 12 جوان يونيو 2019م . بإيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى في الحبس المؤقت بسجن الحراش . وهذا بعد جلسة الإستماع إلى أقواله التي كانت في إطار التحقيق في قضايا فساد .
القضايا التي إستمع القاضي للسيد أويحي بسببها (تتعلق بتبديد أموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة و منح منافع غير مستحقة خارج القانون.)
وكما أصبح معروف ترغب السلطات القضائية الجزائرية في تنفيذ قوانين وأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية. وبطلب من الدرك الوطني الجزائري والنيابة العامة فيها من أجل التحقيق مع مجموعة كبيرة من مسؤولي الدولة البار سابقا وهم (زعلان عبد الغني، تو عمار، طلعي بوجمعة، جودي كريم، بن يونس عمارة، بوعزقي عبد القادر، غول عمار، بوشوارب عبد السلام، زوخ عبد القادر، خنفار محمد جمال، سلال عبد المالك و أويحيى أحمد .
وأوضحت النيابة العامة أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة إمتياز التقاضي المكرسة بموجب هذا القانون.)
وهذه المحاكمة تدخل في إطار مكافة الفساد وإستغلال النفوذ . بينما تدخل محاكمة كل من عثمان طرطاق رئيس المخابرات الأسبق. والأخ الشقيق للرئيس بوتفلقة السيد السعيد بوتفليقة .والسيدة لويزة حنون رئيسة حزب العمال المودعين حاليا في السجن . تدخل في إطار المساس بأمن الدولة والتأمر على سلطة الجيش.
