تعد مكامير الفحم النباتي التقليدية – المنتشرة في بعض المناطق الريفية في مصر – أحد مصادر تلوث الهواء في مصر، لما تتسم به من بدائية في تصميمها واداءها البيئي. وقد جرت خلال السنوات الأخيرة محاولة لتطوير هذا النشاط، ولكن لم تحقق المركز منها رئيسا حتي الآن لعدة أسباب من بينها العشوائية وعدم إدماج خبراء اكاديميين علي مستوي ملائم ومصالح بعض الأطراف في تمرير بعض النماذج غير المحكمة في أداءها البيئي. وعملا بمبدأ “بدلا من ان تلعن الظلام اضأ شمعة”، نطرح في السطور التالية رؤية مبدئية لخريطة طريق لحل مشكلة الأداء البيئي الرديء لمكامير الفحم النباتي السائدة في السوق المصرية، وتتلخص في النقاط الاتية :
1- إعداد “مواصفة قياسية لتصميم واختبار مكامير الفحم النباتي” بالتعاون مع “الهيئة العامة للتوحيد القياسي والجودة” ومراكز البحوث والاساتذة المتخصصين في كافة كليات الهندسة والعلوم وأقسام علوم البيئة والخبراء في القياسات البيئية،
2- تطبيق المواصفة علي جميع النماذج الحالية والمستقبلية لمعرفة جميع الجهات المختصة ومن بينها وزارة الصناعة ووزارة البيئة والجهات البحثية والاكاديمية ذات القدرة علي التقييم العلمي للنماذج
3- سحب اعتماد النماذج غير المطابقة للمواصفة القياسية المشار إليها.
4- إعطاء فرصة لاي نموذج غير مطابق للمواصفة القياسية لتعديل تصميم النموذج واعادة التقدم لنيل الاعتماد
5- المراقبة الدائمة علي النماذج لضمان إستمرار الالتزام بتطبيق المواصفة
6- إجراء التدابير اللازمة لحماية المستثمرين الذين يشترون اي نموذج في إطار التزام الدولة بحماية المستهلك.
7- القياسات الخاصة باعتماد نماذج المكامير والقياسات الخاصة بتقييم الأداء البيئي للنماذج ينبغي ان تتم علي دورة انتاجية كاملة complete production cycle حتي تكون نتائج القياس معبرة عن متوسط مؤشرات الأداء البيئي للنماذج، وليس كما يحدث من بعض القائمين بالقياسات البيئية حيث يخطئون بالقياس علي مدار فترة قصيرة او مدة لا تغطي كامل الدورة الإنتاجية، مما يجعل النتائج غير معبرة عن متوسط الأداء البيئي للنموذج.
8- إقرار نظام محكم لإدارة عملية قياسات إعتماد نماذج مكامير الفحم النباتي، بحيث لا يسمح للمستثمر باختيار جهات القياس وإنما يكون دوره فقط دفع الفاتورة.
9- النظر في تدابير لمنع استخدام الفحم النباتي في تهريب المخدرات.
10- إعادة النظر في نظام أذونات تصدير الفحم النباتي، حيث أن الأصل في التصدير هو عدم وجود قيود علي عملية التصدير، خاصة في ظل ارتباط الفحم النباتي بتهريب المخدرات والآثار (حيث توجد معلومات غير مؤكدة تفيد استخدام الفحم النباتي في إخفاء وتهريب المخدرات والآثار)
وهذا المقترح سيساهم في تحقيق العدالة بين النماذج الرديئة الرخيصة (بسبب عدم مطابقتها للمواصفة) وبين النماذج الجيدة الباهظة الثمن (بسبب استيفاءها المواصفة القياسية).
