مصر والمملكة المتحدة تناقشان الجهود المشتركة لمواجهة تغير المناخ قبل COP26

تناول الاجتماع مجموعة من القضايا المناخية ومنها التكيف وتمويل المناخ ونقل التكنولوجيا، حيث تم الاتفاق على ادماجها لرفع الطموح العالمي قبل القمة الافتراضية في 12 ديسمبر التي ستستضيفها المملكة المتحدة للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة لاتفاق باريس، كما تم مناقشة آخر مستجدات التحالف المصري البريطاني لمواجهة والتكيف مع آثار التغيرات المناخية الذي أسسته كلتا الدولتين في قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي العام الماضي.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية اتخاذ اجراءات حقيقية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن ما يواجهه العالم من تداعيات جائحة كورونا استدعى العودة مرة أخرى لرفع الطموح فيما يخص اتفاق المناخ وإجراءات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية والتنفيذ الفعلي لها، ودعت القائمين على مؤتمر المناخ COP 26 لإعطاء دفعة قوية لاتفاق المناخ والمبادئ الحاكمة له خلال المؤتمر، وتجديد الحوار للقيام بالالتزامات التي تم الاتفاق عليها في اتفاق باريس ٢٠١٥ لتمويل المناخ، كما أن جائحة كورونا سلطت الضوء بشكل أكبر على ضرورة الاهتمام بصحة الكوكب التي تنعكس مباشرة على صحة الإنسان وكافة الكائنات الأخرى، وهي منهجية الصحة الواحدة one health approach.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الرابطة القوية بين اجراءات التعامل مع آثار التغيرات المناخية وصون التنوع البيولوجي والنظام البيئي، وهذا أدركته مصر في ظل رئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي COP14 ، بناء على ذلك تم إطلاق المبادرة الرئاسية لربط اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التصحر ، التنوع البيولوجي) ، والتي من خلالها يمكن توحيد الجهود المبذولة للدفع باتفاق المناخ وما يتعلق من تنفيذ الإجراءات ورفع الطموح وتمويل المناخ، واطار عمل ما بعد ٢٠٢٠ لاتفاقية التنوع البيولوجي، وتمويل أهداف التنمية المستدامة، خاصة مع محدودية التمويل الدولي لعلاج كل هذه التحديات كلا على حدى.

وتحدثت فؤاد خلال الاجتماع عن بعض الخطوات التي تتخذها مصر للحد من تلوث الهواء وتقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وخاصة في قطاع النقل من خلال التحول للنقل المستدام باستخدام الغاز الطبيعي والكهرباء كوقود في وسائل النقل العام والنقل الفردي، حيث تتولى لجنة وزارية تضم عدد كبير من الوزارات والهيئات بالتعاون مع القطاع الخاص متابعة الجهود في هذا المجال، مضيفة أن ملف إدارة المخلفات لا يقل أهمية فيما يخص الانبعاثات الملوثة والمسببة للاحتباس الحراري ، حيث تنفذ الدولة المصرية برنامج طموحا بدعم من القيادة السياسية لتنفيذ منظومة جديدة لإدارة منظومة المخلفات الصلبة تتضمن انشاء بنية تحتية متكاملة لها، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، حيث أصدر مجلس الوزراء التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ووافق مجلس النواب منذ أسابيع قليلة على قانون المخلفات الجديد الذي يعد خطوة تشريعية هامة.

و في هذا السياق ، أشار السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز إلي الفرص التجارية المتنامية التي يوفرها قطاع الطاقة في مصر. فبجانب قطاع الطاقة المتجددة التي بدأت الشركات البريطانية بالفعل الاستثمار فيه، تهدف الان إلي الاستثمار في برنامج إدارة منظومة المخلفات الصلبة في مصر – وهو مثال ممتاز للتعاون الثنائي بين المملكة المتحدة ومصر.

وأضافت وزيرة البيئة أن الدولة المصرية تتخذ خطوات جادة نحو دمج معايير الاستدامة البيئية ضمن خطط التنمية والمشروعات القومية، ولعل المشروع الذي افتتحه منذ يومين الرئيس السيسي وهو اكبر مجمع لتكرير البترول بمصر وأفريقيا مثالا حقيقيا على دمج البعد البيئي في المشروعات القومية، حيث يعتمد المشروع على الغاز الطبيعي كوقود، كما تعمل وزارتي البيئة والتخطيط على دمج معايير الاستدامة البيئية في الخطة الاستثمارية للدولة ودمجها في الخطط التنموية، وطرحت مصر مؤخرا اول إصدار للسندات الخضراء الحكومية والتي تعد نجاح للقطاع الاقتصادي في مصر للتواكب مع الاشتراطات العالمية بيئيا والتوسع في إقامة المشروعات صديقة البيئة.

وأعربت وزيرة البيئة بصفتها رئيسة مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 ، عن دعمها الكامل لتحضيرات المملكة المتحدة لقمة 12 ديسمبر وكذلك COP26 ، والذي ستستضيفه المملكة المتحدة بالشراكة مع إيطاليا في جلاسكو في الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر 2021، وتمنت أن تخرج بالشكل الذي يحقق آمال وطموحات الدول ويضع اتفاق باريس والمبادئ الحاكمة له حيز التنفيذ الفعلي، خاصة لصالح الدول النامية وهي أكثر تأثرافي ظل جائحة كورونا.

ومن جانبه، أكد السفير الإقليمي لCOP26 أن قمة 12 ديسمبر ستكون لحظة مهمة للدول لرفع طموحاتها المناخية من أجل تحقيق أهداف ” انبعاثات صفرية” ، وهنأ مصر على مبادراتها الخاصة لمواجهة تغير المناخ ، بما في ذلك إصدار سندات خضراء.