لجنة النظام الداخلي تستمع إلى ممثلين عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول مشروع ميزانيتها لسنة 2017

وأفاد ممثلو الهيئة أن الميزانية المرتقبة لسنة 2017 تقدر بـ 86.631 مليون دينار موجهة لفائدة نفقات التجهيز ونفقات التصرف 90 % منها مخصصة للنفقات الانتخابية. وأكدوا أن هذه الميزانية تهدف إلى استكمال تركيز جهاز إداري متكامل ودعم قدرات أعوان الهيئة وتطويرها وفقا للمعايير الدولية والمواعيد الإنتخابية. وبيّنوا أن الهيئة تعمل على تدعيم النزاهة والشفافية والرفع من الجاهزية في إطار الإستعداد للإستحقاقات الإنتخابية القادمة ، بالإضافة إلى مزيد الإنفتاح على المحيط الوطني وتطوير إشعاع الهيئة إقليميا ودوليا.

وعبّر ممثلو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات من جهة اخرى عن رفضهم للتخفيض الذي أقرته وزارة المالية صلب مشروع ميزانية 2017 بنسبة 10% من الميزانية المقترحة من قبل الهيئة، معتبرين أن هذا التخفيض لا يستند إلى مؤيّدات موضوعية ويهدد إستقلالية الهيئة ونجاعة عملها في تسيير الإستحقاقات الإنتخابية.

وأكد أعضاء اللجنة من جهتهم أن سياسة التقشف التي اعتمدتها الوزارة بخصوص ميزانية الهيئة تهدف إلى تقليص النفقات، ولا تعتبر مسّا بآليات الرقابة، أو تهديدا لنزاهة الإستحقاقات الإنتخابية وشفافيتها . وطالبوا بإعادة النظر في بعض النفقات، ومراجعة المنح السنوية مراعاة لخصوصية الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، وأكدو أهمية توفير الإمكانيات اللوجستية والمادية للهيئة والعمل على تركيز مقرات قارة لفائدة هياكلها في كامل تراب الجمهورية.

كما شددوا على ضرورة التدقيق في الإجراءات الخاصة بالسجل الانتخابي ولاسيما تسجيل الناخبين المقيمين في الخارج وتركيز تنسيقيات جهوية لمتابعة التسجيل في الانتخابات بالنسبة للشباب والمرأة الريفية . كما اقترحوا تكثيف التعاون مع المنظمات الدولية لتكوين الأعوان الراجعين بالنظر إلى الهيئة في المجال الانتخابي.

وإتفق أعضاء اللجنة على مواصلة النظر في مشروع ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بحضور ممثلين عن وزارة لمالية وعن الهيئة خلال اجتماعهم غدا الار بعاء 9 نوفمبر 2016.