كتبت / ميادة عبدالعال
الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا مهددة بالانقراض. أمر بات واقعا ملموسا في مصر لايحتاج إلي دليل، حيث فاقت جرائم التعدي علي الأراضي الزراعية حدود التصور.
فى إطار تنفيذ خطة الدولة بشأن الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى صورة من صور التعديات وتنفيذا لتعليمات اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية لجميع المسئولين بضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية لإزالة أى تعديات على الأراضى الزراعية أوأملاك الدولة فور وقوع التعدى من بدايات مراحل التشوين.
أعلن المهندس عبد الله الزغبى رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق أنه تم تنفيذ قرار المحافظ رقم 324 لسنة2017 وتنفيذ حملة مكبرة بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وتحت اشرف اللواء نبيل عواد نائب مدير أمن الإسماعيلية والعميد محمد مكاوى مامور المركزالقنطرة شرق و المهندس محمد على سكرتير عام المركز والمدينة..
وقد أسفرت نتائج تنفيذ الحملة إزالة التعديات على أملاك الدولة بمساحة إجمالية قدرها 1071 فدان .
ومن جهته أكد رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق على المضى قدما فى الاستمرار فى تنفيذ حملات الإزالة ورفع كافة الإشغالات لجميع التعديات والمخالفات أولا بأول .
والجدير بالذكر أن القانون يجرم الاعتداء على الأراضى الزراعية فقد نص على : «يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات»، كما تنص الفقرة الثانية على أنه «لوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف».
وتحظر المادة 152 من مشروع القانون إقامة أى مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية أو اتخاذ أى إجراءات لتقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها.
كانت المادة 156 قبل التعديل، تنص على الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 50 ألفا، وتمنح الوزير سلطة وقف المخالفات فقط دون إزالتها.
