“التعليم” توقع بروتوكول تعاون مع السفارة الصينية بالقاهرة لتدريس اللغة الصينية كلغة أجنبية اختيارية ثانية

ووقع البروتوكول الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد/ لياو لي تشيانغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية، في حضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

ويتضمن الاتفاق بين الوزارة ومعهد كونفوشيوس (مركز التعاون والتبادل بين اللغة الصينية واللغات الأجنبية التابع لوزارة التربية والتعليم الصينية)، إرسال خبراء ومتطوعين لتدريس اللغة الصينية وتدريب المعلمين المصريين على سبل التعليم الحديثة في دراسة اللغات الأجنبية.

واستهل الدكتور طارق شوقي، كلمته بالترحيب بالسادة الحضور، قائلاً: إن العلاقات المصرية الصينية متميزة وقديمة وعميقة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تحرص على الاستفادة من التجربة الصينية الفريدة والملهمة في التنمية الاقتصادية وعلاقتها بالتنمية الشاملة في مختلف المجالات.

وأوضح أنه في إطار توطيد العلاقات التعليمية بين البلدين، ودعم التعاون المشترك بينهما، فقد اتفق الجانبين على توقيع مذكرة التفاهم التي نحن بصددها اليوم، والتي تمثل صورة مضيئة للعلاقات المتميزة والمثمرة بين البلدين الصديقين، والتي نسعى دائمًا نحو تعزيزها ودعمها بكل السبل، لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأعرب السفير الصيني عن سعادته بالتعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم المصرية، مشيدًا ببرنامج إصلاح التعليم والتطور الذي تحقق في العملية التعليمية فى مصر، مؤكدًا أن السفارة الصينية على استعداد تام لتقديم كل أوجه الدعم لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتنفيذ مشروعها القومي.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن العلاقات المصرية الصينية تمتد لأكثر من 64 عامًا على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية والعلمية، وأن وزارة التعاون الدولي تسعى من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك مع الجهات الصينية لتعزيز العلاقات المتبادلة بين البلدين لدعم أجندة التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى مساهمة الصين في مشروعات تنمية البنية التحتية بالقطاعات ذات الأولوية مثل النقل والإسكان والتعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا علوم الفضاء.

وفي إطار تعاون مصر والصين لمكافحة أزمة كورونا، لفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن محفظة التعاون مع الصين تبلغ قيمتها 1.835 مليار دولار بواقع 1.5 مليار دولار تمويلات ميسرة في قطاعي النقل والإسكان، ونحو 335 مليون دولار منح لا ترد في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني وتكنولوجيا علوم الفضاء.

جدير بالذكر أن من أبرز الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجال التعليم تلك الاتفاقية التي تم توقيعها بالقاهرة في نوفمبر من عام 1997، بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات الدراسية، وكذلك برنامج التعاون الثنائي الذي تم تنفيذه بين عامي 2015 و2018.