أكد فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن المقصود بلفظ القوامة المذكور في قول الله تعالى” الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ”، هو تكليف الزوج بالقيام على زوجته من حيث رعاية شئونها وحمايتها وأن يتولى أمرها، مشيرًا إلى أن القوامة كما شرحنا من قبل هى أفضلية الصلاحية والقيادة، وليست أفضلية النوع ولا الجنس ولا الذكاء إلى آخره.
وأوضح فضيلة الإمام الأكبر خلال حديثه في الحلقة الحادية والعشرين من برنامجه الرمضاني على التليفزيون المصري، أن القوامة ليست ولاية مطلقة على كل ما تمتلكه المرأة أو بعضه، لكنها موكلة للزوج فيما يخص دائرة الأسرة؛ لأن الأسرة تشبه السفينة، تتعرض لأمواج وصعوبات، فلابد لهذه السفينة من ربان يتولى قيادتها ويعبر بها إلى بر الأمان، هكذا الأسرة قد تتعرض لبعض الصعوبات، وحينئذ تأتي الشرائع لتصف العلاج بوجوب قوامة الزوج فيما يخص شئون الأسرة.
وأضاف فضيلته أن مفهوم القوامة في الوقت الحالي يفهم بشكل خاطئ على أنها ألفاظ عتيقة وقديمة، ليس في مضمونها إلا احتقار المرأة والتقليل من شأنها، لافتًا إلى ما ذكره المتنبي أن الناس فهمت ألفاظًا من القرآن الكريم فهمًا سقيمًا، ومن بين هذه الألفاظ لفظ القوامة، وهذا ليس ذنب القرآن، ولكنه ذنب العقول الذين فهموا هذا الفهم الخاطئ وطبقوه وطال عليهم الأمد في هذا التطبيق حتى بات هذا السلوك وكأنه هو التفسير الأظهر والأوحد لهذه الآيات.
واختتم فضيلته: بأن ولاية الزوج على زوجته ليست ولاية تعسف ولا استعباد إنما هي ولاية حماية ورعاية، مشيرًا إلى أن ولاية التأديب التي أقرها القرآن الكريم للزوج على زوجته في قول الله تعالي ” وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا” مشروطة بتعرض الأسرة للهلاك والدمار، ولخطر قد يؤدي إلى الطلاق، وهنا أقر الإسلام للزوج ولاية معينة يصحح بها الانحراف الذي انحرفته الأسرة عن المسار السليم.
