بقلم : لزهر دخان
من محكمة مدينة كيروف الروسية. تم تجديد الحُكم السابق المُتعلق بقضية إختلاس أموال. المتهم فيها هو المعارض الروسي ألكسي نافالني . وجاءت هذه الخطوة بأمر من المحكمة العُليا. يقضي بإعادة النظر في القضية.ورد هذا الخبر في وسائل إعلام روسية مزوداً بالتفاصيل في يوم الإربعاء 08 فبراير 2017 م .
المحكمة أبقت على الحُكم السابق .الذي كان قد صدر بحق ألكسي نافالني وبحق شريكه بيوتر أوفيتسيروف . بدون تجديد أو تعديل . أي بالسجن لمدة 5 و4 سنوات مع وقف التنفيذ . كما تم في نفس الوقت فرض غرامة مالية عنهما قدرت 500مليون روبل .
أما عن حيثيات الحُكم الجديد فقد كانت المحكمة قد أخذت بعين الإعتبار. المدة التي قضاها المعارضين سابقاً في السجن .أي 3.5 سنة. وهذا يعني أن فترة عقاب نافالني سينتهي في أغسطس/آب عام 2018 م . وبهذا الحُكم قد يمنع ألكسي نافلني من الترشح للرئاسة في إنتخابات العام 2018 م .
ورغم ما صدر عن المحكمة من أحكام ضده كان نافالني أكد فور صدور الأحكام عن رغبته في مواصلة النضال . الذي قد يوصله إلى منصب الرئاسة . وقدم ألكسي توضيحات تؤكد أنه مُقدم عن تقديم طعن لدى المحكمة الدستورية من أجل ضمان حقه في الترشح للرئاسيات الروسية القادمة .
وعندما أرادت الصحافة الروسية فهم القضية قانونياً .كتبت مشيرة إلى تناقضاً بين قانون “حول الضمانات الأساسية للحقوق الإنتخابية” الذي قارنته بتفسيرات المحكمة الدستورية للدستور الروسي. و المتعلق منه بحق المواطنين في الترشح لمنصب الرئاسة. وعثرت الصحافة عن التركيز القانوني بحسب القانون المذكور . الذي فهمت منه أنه لا يحق لمواطن صدر بحقه حكم بالحبس بعد إدانته بارتكاب جريمة خطيرة . خوض الإنتخابات والمشاركة في المنافسة عن شغل منصب الرئيس .وهذا لا يحق له في حال مازال الحُكم ساري المفعول في اليوم الذي يتم فيه التصويت. وكما فهمت صحافة روسيا الدستور الروسي. أكدت أنه يطرح هذا القيد بطريقة مغايرة. يؤكد فيها على أنه لا يحق المشاركة في الإنتخابات للمواطنين الموجودين في السجون بقرار محكمة فقط. وعندما يتم الإعتماد على هذا التفسير. سنجد أن حكم المحكمة المشار إليه أعلاه. لا يؤثر على فرص نافالني للدخول في السباق الإنتخابي وهذا لآنه لم يدخل إلى السجن .
ومن جهة أخرى ينبغي أن نشير إلى أن إعادة النظرفي القضية التي سٌميت ” قضية إختلاس أموال شركة “كيروفليس” للأخشاب المُسجلة في مدينة كيروف ” هو طلب قدمته المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان . ويذكر أيضاً أن هذه المحكمة رصدت في أثناء مرافعات العام 2013 م . تجاوزات قام بها المعارض الروسي إلكس نافلني.
وعنه هو شخيصا ً كتبت صحف روسيا أن ألكس نافلني يتهم الحكومة بالوقوف وراء إثارة قضايا جنائية بحقه . وفي نفس الوقت ينفي ضلوعه فيها . ويؤكد أنها مُبتكرة من أجل منعه من المشاركة في الإنتخابات كمرشح “حزب الحرية الشعبية” الليبيرالي. كما يُعرف عن إلكسي نافليني أنه إشتهر في السابق بنشر مجموعة تحقيقات تـُدين الطبقة الحاكمة في روسيا بالفساد .
