وزيرة التعاون الدولي: المنطقة الاقتصادية للقناة تعزز من القيمة المضافة لحركة التجارة العالمية وتجذب القطاع الخاص والشركات العالمية

كما تم استعراض رؤية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن توطين صناعة الهيدروجين الأخضر بالمنطقة، في ضوء اختيار مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم (COP27) خلال العام المقبل.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي سعي مصر للاستفادة من الموقع الاستراتيجي المميز لقناة السويس من خلال تدشين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعزز من القيمة المضافة لحركة التجارة العالمية والنقل البحري بالقناة لجذب القطاع الخاص والشركات العالمية، بالإضافة إلى الربط من خلال تطوير طريق “القاهرة-كيب تاون” الذي يربط مصر مع تسع دول أفريقية بحلول عام 2024، بهدف تعزيز منطقة التجارة الأفريقية، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ خط سكة حديد مصري سوداني بطول 450 كيلو متر.

وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، باستراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020-2025، التى تستهدف خلق مجتمع متكامل مرتكز على الصناعة والنقل البحري واللوجستيات، وجعل المنطقة الاقتصادية منصة للتصدير للأسواق العالمية وعلى رأسها القارة الأفريقية، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال 5 ركائز أساسية هي: الإطار التنظيمي والقانوني وتطوير منظومة الخدمات والتكاليف والخدمات المتكاملة وجاهزية المنطقة.

وأكدت “المشاط”، على أن مصر وضعت رؤية طموحة للتنمية تتسق مع جدول أعمال التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وتسعى لتحقيقها من خلال الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحول الأخضر، والارتقاء بحياة المواطنين.

ومن جانبه، قال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة الاقتصادية تعمل على تعزيز وتوطيد التعاون مع شركاء التنمية من مؤسسات ومنظمات دولية بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي للاستفادة من الخبرات الأجنبية في مجالات التعاون والدعم الفني للمنطقة الاقتصادية.

وأشار “زكي” إلى المجهودات المبذولة من قبل وزارة التعاون الدولي والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدعم المستمر للترويج للمنطقة الاقتصادية في المحافل الدولية، وعرض المميزات والحوافز الاستثمارية على شركاء التنمية والمستثمرين بالخارج للاستفادة من الموقع الاستراتيجي المميز للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الشركات العالمية لضخ استثمارات.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي تدير محفظة التمويلات الإنمائية لجمهورية مصر العربية التي تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار، وتضم 377 مشروعًا تتوزع في كافة محاور التنمية بالدولة، جزء كبير منها لتعزيز استدامة المدن وتعزيز تكيفها مع التغيرات المناخية، حيث يستحوذ الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والبنية التحتية على نحو 36 مشروعًا بقيمة 5.7 مليار دولار، بالإضافة إلى 34 مشروعًا ضمن الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة بقيمة 5.9 مليار دولار، و43 مشروعًا لدعم تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة: المياه النظيفة والنظافة الصحية بقيمة تمويلات إنمائية 4.9 مليار دولار تقريبًا، بالإضافة إلى 30 مشروعًا ضمن جهود تنفيذ الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار.