الاعتماد والرقابة الصحية تطلق رسميا منصتها الاليكترونية التفاعلية

جاء ذلك خلال الندوة الافتراضية “ملتقى الخبراء” التي نظمتها أمس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تحت شعار “أنت تسأل ونحن نجيب” والتي تناولت كل ما يتعلق بمتطلبات تسجيل معامل التحاليل الطبية بالهيئة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل

شارك في الندوة عدد من الخبراء والمسئولين في مجال الجودة والمعايير من قطاعات مختلفة على رأسهم أ.د. رانيا محمد الشرقاوي استاذ التحاليل الطبية بجامعة الإسكندرية ورئيس اللجنة القومية لإعداد و تطوير معايير اعتماد المعامل الطبية ونائب رئيس اللجنة القومية للتنمية المستدامة والحوكمة، ود.سولاف أحمد كامل أستاذ الباثولوجي الاكلينيكي بالمركز القومي للبحوث ونائب رئيس اللجنة وذلك للإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بالمتطلبات والاشتراطات الصحية والفنية اللازمة لتسجيل المعامل الطبية بالهيئة على مستوى الجمهورية باختلاف أنواعها سواء كانت حكومية أو تابعة للقطاع الخاص حرصا من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية على تذليل كافة العقبات والإجابة على الأسئلة الشائعة الخاصة بمعامل التحاليل بواسطة الخبراء والمتخصصين الذين أشرفوا على وضع قواعد ومتطلبات تسجيل هذا النوع من الخدمات الصحية.

وأضاف رئيس الهيئة أن متطلبات تسجيل المعامل أن متطلبات تسجيل المعامل التي تم وضعها تعكس رسالة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها وتوكيد الثقة في جودة مخرجات الخدمات الصحية لجمهورية مصر العربية على كافة مستويات المنشآت الصحية وضبط وتنظيم الخدمات الصحية وفقا لمعايير محددة للجودة والاعتماد.. وأشار أن المتطلبات تركز على المعايير الأساسية الخاصة بالهيكل التنظيمي والوثائق ونظام العمل داخل المعمل.. وان التسجيل ليس مفتوح بل يرتبط بمدد زمنية وفقا للحالة أو الشرط الذي يتم على أساسه.. على أن يتقدم المعمل الحاصل على التسجيل خلال سنة للحصول على الاعتماد.. وطبقا للقانون ايضا هناك فرصة لمدة ٣ سنوات لمد التسجيل والحصول على الاعتماد لافتا إلى أنه من الأفضل الحصول على الاعتماد خلال السنة الأولى للاستفادة من العمل الذي سيتم أثناء التسجيل.

وحول المكونات الأساسية للإصدار الثاني من متطلبات تسجيل المعامل المتاح من خلال الموقع الاليكتروني للهيئة www.gahar.gov.eg.. أوضح د. اسماعيل أن المتطلبات تشمل ٥ أجزاء رئيسية: الجزء الأول خاص بمتطلبات التراخيص طبقا لقانون رقم 367 لسنة 1954فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا والخاص بتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية حيث يتم التأكد من استيفاء كل اشتراطاتها.. امة الجزء الثاني فيركز على متطلبات السلامة الوطنية وهي المعايير التي وضعتها الهيئة والتي تم الاشادة بها عالميا حيث تم اخذ جميع المشكلات والمخاطر ذات العلاقة بالتكنولوجيا أو الأدوية أو السلامة داخل المعامل والتي تستلزم التزام تام بجميعها حتى التسجيل الكامل مؤكدا على أهمية تطبيقها كذلك حفاظا على أمان وسلامة المعمل والعاملين والمتعاملين معه.. الجزء الثالث من المتطلبات يتعلق بدليل التشغيل وهو وثيقه تشرح نظام اداره جوده المعمل و كذلك السياسات و الاجراءات التشغيلية الأساسية لنظام العمل التي يعمل المعمل وفقا لها بما في ذلك نظم التحكم والمراجعة وتأكيد الجودة.. وفي هذا الإطار أكد رئيس الهيئة أن الدليل التشغيلي ليس المقصود به وثائق نصية فقط بل سيكون المعمل مسئولا عن تنفيذ هذه السياسات على أرض الواقع والعمل وفقا لما ورد في الدليل.

أما الجزء الرابع أضاف د. أشرف اسماعيل أنه يتناول كل ما يتعلق بالقيادة ووضع الخطط واتخاذ القرار وتطبيق مبادئ الحوكمة.. كما يتناول الجزء الخامس والأخير كل ما يتعلق بتفاصيل قوة العمل داخل المعمل وخبراتهم ودرايتهم بسياسات وإجراءات التشغيل.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه بعد تقدم المعمل للتسجيل تتيح الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية خدمة تأهيل العاملين وتعريفهم بالمعايير إلى جانب برنامج دعم القدرة على (التقييم الذاتي للمؤسسات) من خلال زيارات ميدانية تستهدف زيادة قدرة المنشأة على اجراء التقييم الذاتي وتحسين الأداء من خلال استخدام أداة مجانية يمكن من خلالها تحديد الفجوة بين الاداء الفعلي والأداء المطلوب بالنسبة لتطبيق كل معيار مما يتيح للمنشأة مراجعة أولوياتها والعمل على رفع كفاءتها من خلال خطط عمل ملائمة.

أوضحت د. رانيا الشرقاوي رئيس اللجنة القومية لإعداد و تطوير معايير اعتماد المعامل الطبية أن معايير تسجيل المعامل الطبية هي مرحله وسيطه قبل التقدم للاعتماد تم تطبيقها حتى تتمكن المعامل الطبية من فهم آليات تنفيذ منظومه التأمين الصحي الشامل بصفة عامه و معايير الاعتماد بصفة خاصه وأنه تم وضعها بواسطة لجنه اعداد و تطوير معايير المعامل الطبية المكونة من مجموعة من أساتذة الجامعات المصرية و كذلك وزاره الصحة و معامل مستشفيات القطاع الخاص والخبراء في تخصصات مختلفة في مجال التحاليل الطبية على مدى عام و نصف وذلك بالتوافق مع كافه المعايير الدولية مع الاخذ في الاعتبار طبيعة المعامل الطبية العاملة في مصر والتي مرت بالعديد من المراحل التي تشمل مراجعه الخبراء و التقييم من خلال التقييم الميداني وتقييم المراجعين وصولا الى تطبيق معايير الاعتماد الدولي المصرية لتكون بذلك اول معايير مصريه للمعامل الطبية.

وحول عملية التسجيل من خلال الموقع الاليكتروني للهيئة وكيفية تقييم وقياس المتطلبات.. أضافت د. رانيا الشرقاوي أن الوثائق والمستندات المطلوب ارسالها عند التقدم بطلب للتسجيل بالهيئة تشمل: ترخيص المعمل و ترخيص المدير الفني وترخيص المنشأة في حالة ما إذا كان المعمل بداخل منشاة طبية وتسجيل أعضاء المهن الطبية.. ولفتت إلى أن طريقه احتساب و تقييم معايير التسجيل تتم على أساس احتساب نتيجة المعايير المفردة كل على حده.. ويتم احتساب نتيجة المعايير التي تحتوي على معايير فرعية من مجموع متوسط كافة المعايير الفرعية الخاصة بها.. وأثناء حساب النتيجة الإجمالية يتم احتساب المعايير الرئيسية فقط .. وتطرقت إلى تفاصيل قياس وحساب كل معيار.

وردا على استفسار حول القرارات التي يمكن أن تتخذها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بناءا على عملية المراجعة لتطبيق متطلبات التسجيل.. علق الدكتور/ أشرف اسماعيل أن الهيئة يمكن أن تتخذ أحد ثلاثة قرارات.. القرار الأول هو تسجيل المنشأة لمدة عام بسجلات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ويشترط اجتياز جميع المتطلبات الخمسة للتسجيل بنسبة تطابق 80% فأكثر واجتياز الأقسام الفرعية بالمتطلبات من الثاني الى الخامس من متطلبات التسجيل بنسبة تطابق 70% فأكثر مع عدم وجود معايير (غير مطابقة) بمتطلبات السالمة الوطنية.. أما القرار الثاني الذي قد تتخذه الهيئة فهو تسجيل المنشأة تسجيل مشروط باجتياز الزيارات التقييمية الثانية بعد ستة أشهر بسجلات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.. ويتم اتخاذه في حالة أن تكون نسبة التطابق بالمتطلبات الخمسة أقل من 80 % والا تقل عن حد أدنى 70 %.مع السماح بوجود حد أقصى معيارين غير مطابقين بأحد متطلبات السلامة الوطنية.. وأخيرا القرار الثالث وهو رفض تسجيل المنشأة بسجلات الهيئة ويتم اتخاذه في حالة الحصول على نسبة تطابق أقل من 70% بأحد المتطلبات أو في حالة وجود خطر بّين على أرواح المتعاملين بالمنشأة يتفق عليه فريق المراجعين وتقره اللجنة العليا للاعتماد.

وعلى هامش الملتقى احتفلت الهيئة بالإطلاق الرسمي لمنصتها الإليكترونية التفاعلية التي تستهدف البث الحي والنقل عن بعد للمؤتمرات والفعاليات الخاصة بالهيئة بهدف نشر ثقافة الجودة والتعريف بخدمات الهيئة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.. ومن المقرر أن تتيح الهيئة جميع الاستفسارات التي طرحت خلال الملتقى عبر الموقع الاليكتروني والحسابات الرسمية للهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي.