بيان مُشترك عن جلسة المباحثات الرسمية بين وزيري خارجية مصر والبحرين

وأكد الوزيران، في مُستهل جلسة المباحثات، على عمق واستراتيجية العلاقات القائمة بين البلدين وما يجمع الشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وأواصر أخوية، وأشادا بما تشهده مجالات التعاون الثنائي من تطورات ملموسة وكذا بمستوى التنسيق والتشاور الوثيق القائم بين الجانبين، كما اتفق وزيرا الخارجية على اتخاذ مزيد من التدابير لتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين خلال الفترة المُقبلة بما يتناسب مع الامكانات والفرص الكبيرة المتاحة بالبلدين، ويعكس توجيهات قيادة البلدين في هذا الصدد.

كما تناول الوزيران سبل تكثيف العمل المشترك الهادف إلى تعزيز الاستقرار بالبلدين لما فيه مصلحة الجانبين، مع التأكيد على تضامن البلدين في مواجهة التدخلات الخارجية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، واتفقا على ضرورة تنسيق المواقف إزاء الاجتماع المُقبل لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بما يحقق مصالح البلدين ويدعم العمل العربي المُشترك.

ومن جانبه، أعرب الوزير شكري عن تقدير مصر لما تقدمه مملكة البحرين من رعاية للجالية المصرية المُقيمة بها، لا سيما خلال الأشهر الماضية التي شهدت تحديات وظروف استثنائية اتصالاً بتفشي جائحة فيروس كورونا المُستجد، في حين أعرب الوزير الزياني، عن تقدير بلاده للجالية المصرية ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

على الصعيد الإقليمي، تناولت جلسة المباحثات أبرز التطورات والتحديات التي تشهدها المنطقة؛ لا سيما تطورات الأوضاع في ليبيا ومستجدات القضية الفلسطينية، حيث أعرب الوزيران عن ترحيب مصر والبحرين بأية مبادرات تستهدف تحقيق السلام الشامل والعادل للقضية الفلسطينية استنادًا لمقررات الشرعية الدولية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على مبدأ حل الدولتيّن ووقف أية خطوات تستهدف ضم الأراضي الفلسطينية، ومواصلة دعم المساعي الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

هذا، وشدد الجانبان على دعمهما للحل السياسي التوافقي الذي يُحافظ على سيادة ليبيا ووحدتها ويحقق تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب والتدخلات الخارجية الهدّامة، ومساندة البلدين للمبادرات الحالية للتهدئة وما تضمنته من دعوة لوقف إطلاق النار وتشكيل مجلس رئاسي جديد وتوزيع عادل للثروة في البلاد.