صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، وذلك من ناحية تطورات المراحل الأخيرة لإنشاء المتحف، وتجهيزات استقبال وعرض القطع الأثرية، وكذا أعمال إنشاء القاعات المتعددة الملحقة بالمتحف، ومنطقة الخدمات التجارية، حيث عرض السيد وزير الآثار تطورات سير منظومة العمل، موضحاً أنها تسير على النحو الأمثل، ووفقاً لأحدث المعايير العالمية في هذا الصدد. كما عرض السيد وزير الإسكان جهود رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير ومنطقة هضبة الأهرامات والطرق والمحاور المؤدية إليها، بحيث تتواكب مع قيمة وأهمية المتحف، وتسهم في إبراز الوجه الحضاري لمصر وشعبها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع بالالتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ المشروع وافتتاحه، مشدداً سيادته على أن تتم إدارته وتشغيله وفقاً للمعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، وبحيث يكون المتحف المصري الكبير إضافة قيمة ليس فقط لمصر وإنما للعالم أجمع، في ضوء ما تتمتع به الحضارة المصرية من تفرد ومكانة خاصة باعتبارها أصل الحضارة الإنسانية.
كما عرض السيد وزير الآثار مستجدات مشروعات تطوير القاهرة الخديوية، والمتحف المصري بالتحرير، وكذا الاستعدادات الجارية لاحتفالية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، على نحو يليق بعظمة الحضارة المصرية.
وذكر المتحدث الرسمي أن السيدة وزيرة السياحة عرضت مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي وتطوير قطاع السياحة، والذي يهدف لرفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية، مشيرة إلى أن جهود تطوير قطاع السياحة انعكست في التقرير الأخير لمنتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية الذي صدر الشهر الجاري وأظهر عدداً كبيراً من المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بقطاع السياحة في مصر، من بينها تحقيق مصر رابع أعلى معدل نمو في الأداء في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، والأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تقدمت مصر من المركز رقم 60 إلى رقم 5 في استراتيجية التسويق والترويج السياحي، وكذا حصولها على ثاني أعلى معدل تحسن لمؤشر الأمن والسلامة في العالم، حيث تقدمت 18 مركزاً في التصنيف لهذا العام. وأضافت السيدة وزيرة السياحة أن التقرير وضع مصر كذلك في المرتبة الأولى في القارة الأفريقية للترويج لمقصد سياحي، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2013.