عادل السيد
وجاء في البلاغ، الذى تقدم به المحامى محمد حامد، والذي حمل رقم ٩١٨٩ لسنة ٢٠١٩ عرائض النائب العام: «إنه ثبت أن اتحاد الكرة قام بالتعاقد مع المدرب المكسيكى براتب شهرى تجاوز الـ ١٠٠ ألف يورو بخلاف الطاقم المعاون والشرط الجزائي، وتم ذلك دون أي معايير وضوابط وما اشتهر عنه أنه ضعيف لا يرقى لتدريب المنتخب الوطنى».
وتابع البلاغ الثانى الذى تقدم به ناقد رياضى أن “ما فعله اتحاد الكرة يمثل شبهة إهدار للمال العام وجريمة تقصير لعدم بذلهم جهدًا في اختيار المدرب الأصلح للمهمة التي على أرضنا، فضلًا عن اشتغال بعض أعضاء اتحاد الكرة ببعض المهن الأخرى وجمعهم بين عملهم باتحاد الكرة والعمل بالفضائيات، وتشتيت انتباه اللاعبين بعمل إعلانات مقابل مبالغ مالية على حساب المصلحة العامة”.
فيما قال علي يوسف، المحامى صاحب البلاغ الثالث، إن أعضاء الاتحاد خالفوا اللوائح والقوانين وسمحوا لكثير من المشجعين بالتواجد مع اللاعبين في غرف الفندق، فضلًا عن حصلوهم على عدد من تذاكر المباريات بالمخالفة للقانون وتوزيعها على أقاربهم ومعارفهم.
