نعرض في السطور التالية إجراءات محددة وسريعة وفعالة لتطهير ورفع كفاءة الإدارة العليا بالجهاز الإداري للدولة، كفيلة بأن يتم تطهير كل أجهزة الدولة المصرية بأجنحتها المدنية وغير المدنية في 3 شهور علي الأكثر. وهي كالتالي :
• عمل تحريات أمنية ورقابية مبدئية سريعة عن مدي نزاهة جميع العاملين بكل اجهزة الدولة بلا إستثناء (وخاصة الأجهزة الهامة ذات السلطة والنفوذ). ونقترح الإستفادة من شبكات المعلومات الحالية للأجهزة الأمنية الرئيسية في هذه المهمة بصفة دائمة، من خلال إضافة إختصاص “جمع المعلومات المتعلقة بالفساد” إلي إختصاصات جميع تلك الشبكات علي التوازي لضمان دقة المعلومات وحياديتها. ولابد من مشاركة أجهزة المخابرات بانواعها، والامن الوطني، والرقابة الادارية والادارات المعنية في وزارة الداخلية والجهاز المركزي للمحاسبات والادارات المعنية في وزارة العدل وأي جهات أخري سرية أوعلنية علي التوازي
• تأسيس كيانات وإدارات جديدة “مختصة بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة وشبكات حماية الفساد” داخل أجهزة المخابرات والأمن الوطني وغيرها من الجهات ذات الصلة، مع تحويل الرقابة الإدارية إلي مؤسسة سرية تعمل بتقاليد وأساليب العمل السري المخابراتي
• إعداد “قوائم سوداء – 1” بكل الفاسدين في الأجهزة الحكومية من واقع أداء وسيرة وسمعة كل موظف عام علي مدار فترة خدمته (علي أن تكون تلك القوائم سرية ومتداولة علي نطاق ضيق داخل الدوائر السياسية والرقابية والأمنية العليا، ويتم تحديث تلك القوائم كل ثلاثة أشهر)، مع مراعاة أن تشمل القوائم الفاسدين “مالياً أو إدارياً أو سلوكياً أو اخلاقياً أو بأي صورة من صور الفساد”، والتي قد تجعل أي موظف عام تحت سيطرة مافيا الفساد التي يحتضنها بعض كبار رجال الأعمال الفاسدين وبعض كبار السياسيين السابقين أو الحاليين). وبهذا فإن تلك القوائم ستشمل المرتشين والمختلسين والمتعاطين للمخدرات والمنحرفين أخلاقياً والشواذ …. إلخ، مع النظر في ملف “الملحدين” الذي أصبح مطروحاً مؤخراً دون المساس بحرية الإعتقاد بالضوابط الشرعية المتعارف عليها وفقاً لفتاوي الأزهر الشريف
• الإبعاد الفوري للمدرجين في قوائم الفاسدين والمشتبه في فسادهم عن كافة المواقع القيادية، وكذلك إبعادهم عن الإدارات الهامة والوظائف الحساسة التي تتعامل مع مصالح الجمهور والدورة المستندية ومكاتب الوزراء وكبار المسئولين والإدارات الرقابية الموجودة داخل الأجهزة الحكومية والإدارات المؤثرة مصالح العاملين بتلك الأجهزة (مثل شئون العاملين والشئون القانونية والرعاية الصحية والإدارات التي تقدم خدمات للعاملين، حيث تستخدم مافيا الفساد رجالها داخل تلك الإدارات من أجل التنكيل بالموظفين الشرفاء وتدمير مستقبلهم الوظيفي وإعاقة ترقياتهم ومستحقاتهم وإدخالهم في دوامة لاتنتهي من المشاكل الادارية والمالية والقانونية والتي تتحول بالتراكم إلي معاناة نفسية وصحية قد تؤدي في النهاية إلي أمراض مزمنة ومن ثم الوفاة في بعض الحالات، والأمثلة كثيرة في الجهاز الإداري للدولة)
• إعداد “قوائم سوداء – 2” تشمل الفعاليات غير الحكومية متضمنة رجال الأعمال والتجار والشخصيات العامة والمواطنين …. إلخ، من واقع التحريات (علي أن تكون سرية ومتداولة علي نطاق ضيق داخل الدوائر السياسية والرقابية والأمنية العليا، ويتم تحديث تلك القوائم كل ثلاثة أشهر)، ويتم تحييد وتهميش وعزل المدرجين في تلك القوائم عزلاً معنوياً وإجتماعياً، بما لا يخالف القواعد القانونية وحقوق الإنسان
• إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المدرجين في كافة قوائم الفاسدين بأنواعها (في الجهاز الحكومي وخارجه) إن توافرت أدلة الإدانة، مع تفعيل آلية “من أين لك هذا؟؟” لتحديد مصادر الثروات غير المشروعة وإتخاذ التصرفات القانونية تجاه تلك الثروات
• تغيير طريقة إختيار أعضاء مجالس إدارات الأجهزة الإدارية للدولة، بحيث تكون بإعلان ومسابقات مفتوحة وليكن لمدة 2 – 3 سنة، بدلاً من نظام التعيين المباشر الذي يفتح الباب أمام الواسطة والمحسوبية. علي أن يشمل مجلس إدارة كل هيئة حكومية مجموعة التخصصات المطلوبة لحسن إدارة هذه المؤسسة طبقاً لطبيعة نشاطها، متضمنة متخصصين في المجالات “الفنية والمالية والقانونية والإدارية والهندسية وعلم النفس الإداري / العلوم السلوكية …. وأي تخصصات اخري مناسبة”. ويختار مجلس الإدارة المنتخب في كل هيئة أو مصلحة “رئيس تنفيذي” من خلال إعلان تنافسي مفتوح. كما يختار مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي من خلال إعلان تنافسي “نواب للرئيس التنفيذي، وأمين عام … إلخ”.
• تحويل كل الجامعات والمراكز البحوث إلي “بيت خبرة أو كيان إستشاري” للجهاز الإدارة بقوة القانون، بحيث يكون جزء من مهام الهيئة الجامعية والبحثية” تقديم المشورة للجهاز الإداري بشكل ممنهج وليس فقط وفقاً للطلب، ومن ثم تصبح الجامعات ومراكز البحوث مسئولة عن التخطيط للجهاز الإداري للدولة وعدم ترك هذه المهمة للقيادات والكوادر التنفيذية التي قد لا تمتلك المهارات اللازمة لممارسة مهام التخطيط الإستراتيجي والتخطيط التنفيذي بمفردها
• إعداد “قوائم بيضاء” بأسماء المتميزين من الأكاديميين والمهنيين من خارج الجهاز الإداري للدولة الذين تتوافر فيهم “الكفاءة والنزاهة” لتصعيدهم، علي ألا تغني تلك القوائم عن الآليات التنافسية للتعيين في المناصب
• ضرورة إستحداث نظام الإعلان الداخلي عن الوظائف المطلوب شغلها بنظام “الندب أو التكليف بالإشراف” بحيث يحظر الندب أو التكليف “بالأمر المباشر” الذي يفتح الباب للمجاملات والواسطة والمحسوبية، وذلك لحين الإعلان عن فتح الباب لشغل تلك الوظائف بالتعيين عند إكتمال شروط وملابسات الإعلان عنها.
مهندس حسام محرم
المستشار الأسبق لوزير البيئة
hossammoharrem@yahoo.com
