وزيرة البيئة: مصر تضع هدفا للوصول لنصف مشروعات الدولة خضراء بحلول ٢٠٢٤

ناقش الطرفان نتائج الاجتماعات التشاورية لمؤتمر المناخ التي عقدت مؤخرا في ميلانو وخاصة موضوع تمويل المناخ الذي ترأست وزيرة البيئة أحد جلساته، حيث شددت وزيرة البيئة على أهمية وصول الدول المتقدمة إلى ١٠٠ مليار دولار وما تم الالتزام به في اتفاق باريس وتقريب وجهات النظر.

وأوضحت وزيرة البيئة أن أهم ما قامت به مصر وضع هدف ٥٠٪ من مشروعات الدولة لتكون خضراء بحلول عام ٢٠٢٤ بما يسمى تخضير الموازنة، والسندات الخضراء لمشروعات ذات خدمات تمويلية، واعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

وأشاد النائب الأول باهتمام مصر الملحوظ بملف البيئة والتغيرات المناخية، وأهمية ان يتم استكمال المناقشات اثناء التحضير لمؤتمر الأطراف ٢٧ والذي تتطلع مصر لاستضافته نيابة عن القارة الأفريقية.

وأكدت الوزيرة أن مصر خلال السنوات الأخيرة رأت ضرورة دمج الاعتبارات البيئية في مجالات التنمية، لذا قامت بدعم كبير من القيادة السياسية باعادة هيكلة قطاع البيئة فى مصر من خلال دمج الأبعاد البيئية في مجالات التنمية وربط التحديات البيئية بالاقتصاد، فانتهجنا معالجة تحدياتنا ومشكلاتنا البيئية من منظور اقتصادي، وتم العمل على حساب تكلفة التدهور البيئي ضمن استراتيجية رسم الحلول.

واستشهدت الوزيرة بقصة نجاح مصر في مواجهة ظاهرة نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بالسحابة السوداء والتي بدأت استراتيجية العمل بها منذ سبع سنوات على الحد من مصادر التلوث كحرق المخلفات الزراعية والانبعاثات الملوثة من المركبات والمنشآت الصناعية، ولكن عند التعامل مع المشكلة من منظور اقتصادي بتوفير فرص عمل للمزارعين ودعمهم ماديا لفتح مواقع والحصول على آلات تدوير قش الأرز، واليوم تزايد عدد المزارعين العاملين في التدوير والذي يوفر دخل مادي طوال العام.

واضافت أيضا أن مصر لديها قصص نجاح كثيرة في التعامل مع التحديات البيئية من منطلق اقتصادي ومنها مشاركة وزارة البيئة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال توطين تكنولوجيا البيوجاز وتدريب الشباب على تأسيس وحدات البيوجاز في المناطق الريفية للاستفادة من المخلفات الزراعية وروث الحيوانات لإنتاج وقود حيوي بما يحقق البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئية.