بقلم المستشار المالى والضريبى

منصور امام منصور

بدراسة مشروع القانون نجد ان هناك جوانب ايجابية واخرى سلبية .. اما الجوانب الايجابية فهى تتمثل فى تقديم الممول او المكلف للاقرار الضريبى من خلال الوسائل الالكترونية المتاحة وكذلك الفاتورة الضريبية والعقوبة الخاصة بمخالفة المادة 35 من القانون كذلك اختصاصات لجنة اعادة النظر فى الربط النهائى واتساع نطاق عملها وتحديد عدد 12 حالة تدخل ضمن اختصاص اللجنة .. اما اهم الجوانب السلبية فهى تتمثل فى الاتى : –

1 – تحديد مدة الطعن فى قرار لجنة الطعن بستين يوم من اليوم التالى لتاريخ صدور القرار.. ووجهة نظرنا ان تكون ستين يوم من تاريخ استلام الممول للقرار لانه من الممكن ان يصدر القرار ولا يعلم به الممول فالعبرة بتاريخ علم الممول بهذا القرار.

2 – مشروع القانون يحدد مدة لتقديم الاقرار المعدل وهى السنة التالية فقط لاكتشاف الممول لوجود سهو او خطأ فى اقراره الضريبى .. ووجهة نظرنا ان تكون المدة مفتوحة طالما لم تخطره المامورية بالفحص الضريبى .

3 – الاشخاص الذين كانوا يعملون بالمصلحة وانتهت خدمتهم واصبحوا محاسبين قانونيين يجوز لهم ان يحضروا او يشاركوا او يترافعوا امام المصلحة الا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء خدمتهم .. ووجهة نظرنا ان هذه المادة فيها اجحاف لحقهم واذا كان هناك فترة لابد منها فلتكن سنة واحدة وليس ثلاث سنوات ..