واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولاته اليوم بالمحافظات، بزيارة محافظة السويس؛ لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية، ورافقه خلال الزيارة كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
واستهل رئيس الوزراء الجولة بلقاء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، حيث أكد أن زيارته للسويس، اليوم، والتي تقع في أقصى الشمال الشرقي للدولة، تأتي بعد يوم واحد فقط من زيارته لمحافظة الوادي الجديد، والواقعة في أقصى الجنوب الغربي، وهو ما يؤكد أننا نجوب البلاد من شرقها لغربها ومن جنوبها لشمالها لمتابعة مختلف المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع بالمحافظات، وذلك في إطار التعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية؛ وذلك من أجل دفع العمل بها وتذليل المعوقات.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن محافظة السويس حظيت بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتتاح العديد من المشروعات القومية خلال الفترة الماضية، وهو ما يسهم في النهوض بها في مختلف القطاعات.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن التنسيق المتواصل الذي تقوم به الحكومة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من شأنه الإسراع بتنفيذ المشروعات المختلفة بالمحافظات، وسرعة إصدار القوانين ذات الصلة بتنفيذ هذه المشروعات، بما يخدم الخطة القومية للدولة للتنمية الشاملة على مستوى الجمهورية.
وخلال لقائه بنواب المحافظة، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه هي الزيارة الثانية له لمحافظة السويس منذ توليه المسئولية، وعلى مدار الفترة الماضية كان هناك تركيز شديد على تنفيذ عدد كبير من المشروعات من خلال التواصل الدائم مع محافظ السويس لمتابعة حجم المشروعات والاستثمارات التي تم تخصيصها.
وقال رئيس الوزراء: خلال الزيارة الماضية كان هناك تركيز على عدد من التحديات التي تم عرضها والتي كانت تواجه مشروعات الصرف الصحي، ورفع كفاءة الطرق والكورنيش، بالإضافة إلى موضوعات التنمية الصناعية وتوفير فرص عمل للشباب، وكان هناك مطلب لإنشاء مدينة جديدة تخدم أهالي السويس، وبالفعل صدر قرار رئيس الجمهورية بإنشاء مدينة السويس الجديدة، وسيتم تطوير وربط مخارج السخنة مع مدينة السويس.
كما أوضح رئيس الوزراء أنه تم عرض عدد من التحديات التي كانت تواجه قطاع الصحة؛ سواء على مستوى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية، مشيرا إلى أنه في ظل دخول محافظة السويس ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، فإن الحكومة لديها خطة لإنهاء المشروعات المتأخرة من أجل التطبيق الكامل للمنظومة بالمحافظة.
وأكد رئيس الوزراء أن محافظة السويس، وإن كانت محافظة حضرية، إلا أنها تضم عددا من القرى الريفية أيضا ستدخل بلا شك في عملية التطوير الجارية، ضمن المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” لتطوير الريف المصري.
من جانبه، استعرض اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، عددا من المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها حاليا بالمحافظة، والتي تشمل عدة قطاعات منها القطاع الطبي، واستكمال العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، فضلا عن إحلال وتجديد محطات الصرف الصحي، بالإضافة إلى مشروعات الطرق، والمشروع القومي ” سكن لكل المصريين”، إلى جانب المشروعات الترفيهية لخدمة أبناء المحافظة ومنها ممشى أهل السويس، وشاطئ السوايسة، وكورنيش ترعة الهويس.
بدورهم، أعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة السويس عن ترحيبهم بتواجد رئيس الوزراء والوزراء المرافقين له، مؤكدين أن مثل هذه الزيارات تدفع العمل بجميع المشروعات الخدمية والتنموية لأبناء المحافظة، كما أنها تتيح فرصة كبيرة لمناقشة الحكومة وجها لوجه حول التحديات التي تواجه دوائرهم، وهو ما يسهم في التغلب على هذه التحديات.
وأعرب النواب عن شكرهم للدعم الحكومي المقدم لتطوير عدد كبير من المشروعات في محافظة السويس خلال الفترة الماضية، مشيدين بما قاله رئيس الوزراء بشأن تطوير القرى الريفية بالمحافظة، كما أكدوا أن المحافظة شهدت بالفعل تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات خلال السنوات القليلة الماضية، ولا سيما أن المحافظة تشهد افتتاحات متتالية من القيادة السياسية، وهو ما يسهم في النهوض بإقليم مدن القناة بصفة عامة، مستدركين حديثهم بأن هناك بعض التحديات التي لا تزال بحاجة إلى وضع حلول لها.
وفي سياق ذلك، طرح نواب محافظة السويس عددا من المقترحات والمطالب يتمثل أبرزها في تخفيف الإجراءات الخاصة بقانون البناء الجديد والحصول على التراخيص اللازمة وخاصة في الريف، لافتين في الوقت نفسه إلى ضرورة العمل على تقليل النحر بترعة الإسماعيلية، وترع حي الجناين، مع مراعاة زيادة مساحة الطريق المتاح على جانبي الترعة.
إلى جانب ذلك، طلب النواب دراسة زيادة الاعتمادات المالية لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، والتوجيه بسرعة صرف المعاشات الخاصة بالأسر المعيلة، كما أشار النواب إلى ضرورة الإسراع بوضع حلول عاجلة لمشكلة البطالة بين أبناء المحافظة.
وعقب المحافظ على مداخلات النواب، بالتنويه إلى أن المحافظة أعلنت عن توافر وظائف شاغرة خلال الفترة الماضية، وتقدم آلاف من شباب المحافظة وتسلم ١٢٠٠٠ شاب وظائفهم في المصانع والشركات، إلا أنه بعد مُضي شهر من تسلمهم العمل، أصبح ٧% فقط من هؤلاء الشباب يعملون في وظائفهم، حيث يفضّل الشباب الانتظار لحين العثور على وظائف في قطاعات أخرى مثل البترول والكهرباء، بينما هناك فرص في قطاعات أخرى.
وفيما يتعلق بارتفاع الكثافة الطلابية بالفصول الدراسية، أشار اللواء عبد المجيد صقر إلى أن المحافظة طرحت مقترحا على الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن تقوم المحافظة ببناء مدارس على نفقتها الخاصة، إلا أنه وفق الدراسة التي أجريت على الوضع الحالي قبل التنفيذ، أظهرت أن الفصول التعليمية الموجودة تكفي أعداد الطلاب في جميع مناطق السويس بل تفيض عن الحاجة، بحيث لا تزيد الكثافة الطلابية عن 40 طالبا في الفصل، لافتاً إلى أن المشكلة كانت تكمن في نقص أعداد المعلمين، وهو ما اضطر المدارس إلى القيام بتخفيض أعداد الفصول، مما أدى إلى ارتفاع كثافة الفصول، وهو الأمر الذي يتم إعادة دراسته، لافتاً إلى أن هناك خطوات لوضع حلول عاجلة، لكن الموضوع لا يزال قيد الدراسة، حيث لا تزال المحافظة بحاجة للمزيد من المعلمين.
من جانبه، عقب الدكتور مصطفى مدبولي بأنه يتابع، بصفة مستمرة ودائمة، أعمال التطوير والتنمية في المحافظة، لافتاً إلى أنه يتم توفير جزء من بند احتياطي الموازنة العامة لدعم المشروعات التي اقترحها المحافظ وبعض المشروعات التنموية، قائلاً: أطمئنكم بأن القيادة السياسية والحكومة يريدان إسراع الخطي في عملية التنمية في السويس، وتعويض ما فاتها من أعمال تنمية، من خلال تنفيذ المشروعات التي اقترحها المحافظ، وكافة المشروعات التي يقترحها أو يطلبها النواب.
ووجه رئيس الوزراء الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بسرعة البدء في مشروعات مدينة “السويس الجديدة” باعتبارها ليست مجرد سكن، وإنما توفر فرص عمل واسعة لشباب المحافظة، كما كلف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ببدء العمل في أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بالقرى والتجمعات.
ورداً على طلب العمل على تقليل حوادث الطرق على طريق العين السخنة، أشار وزير النقل إلى أن هذا الطريق يشهد حالياً أعمال تطوير، كما أنه يتم حالياً فصل سيارات النقل الثقيل عن السيارات الملاكي لتقليل الحوادث، ووعد بضغط الجدول الزمني للتنفيذ وإنهاء أعمال التطوير قبل نهاية العام المالي الحالي.
