كتب محمد عبد الله سيد الجعفرى
تنظر اليوم بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في الدعوى المقامة من عثمان عنانى الممثل القانونى لجمعية الإخوان المسلمين، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر سواء من رئيس مجلس الوزراء أو وزيرة التضامن بحل أو شطب جمعية الإخوان المقيدة برقم 644 لسنة 2013 بسجلات وزارة التضامن.وتطالب الدعوة بوقف تنفيذ القرار الصادر سواء من رئيس مجلس الوزراء أو وزيرة التضامن بحل أو شطب جمعية الإخوان المقيدة برقم 644 لسنة 2013 بسجلات وزارة التضامن.واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٨٤٤ لسنة 68 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن بصفتهم.يذكر أن الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى، قد أحالت الدعوى للدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، ثم تم إحالتها إلى الدائرة الثانية لعدم اختصاصهما بنظر مثل تلك الدعوى. من المقرر ان يكون الحكم اليوم واكدا المحامى الخاص بجماعة الاخوان بانه طلب من هيئة المحكمة بوقف الحكم عن الجمعية لانها تعمل وفقا للقانون ولها رقم مقيد ولا يجوز الشطب والحل لجمعية لسندا للقانون الجمعيات الاهلية
