متابعة عبد التواب مسلم
للحد من كثرة التعدى على الأراضى الزراعية وردع المخالف،
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الزراعة، وأرسله إلى الحكومة لإصداره وذلك لزيادة العقوبة المقررة على جريمة البناء على الأرض الزراعية،
حيث أعطى الحق لوزير الزراعة في وقف أعمال البناء المخالفة وإزالتها على نفقة المخالف قبل صدور حكم في الدعوى
وذلك لكون الرقعة الزراعية من أهم أسباب النماء و الدعائم الأساسية لضمان الأمن الغذائي للبلاد،
وبالتالى فقد تضمن المشروع استبدال الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 بزيادة العقوبة المقررة وفق النص القائم وهى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ومنح وزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى سلطة وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف بدلاً من الوضع القائم إذ له حتى صدور الحكم في الدعوى وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
