كتبت علياء الجميلى :
قيادات التعليم خلال لقائهم ائتلاف تمرد معلمي مصر
لواء حسام نبيل قضايا التعليم قضايا أمن قومي
وزير التعليم منع فصل المعلمين
دكتور محمد عمر وزارة التعليم تبني قاعدة بيانات متكاملة
دكتور صلاح غنيم الاكاديمية تبذل قصارى جهدها لصالح المعلم
نادية عبد الله الوزارة تسعى لحل مشاكل المعلمين
اكد ابراهيم نشات منسق عام ائتلاف تمرد معلمي مصر ان اعضاء المكتب التنفيذي للائتلاف قد التقوا في ديوان وزارة التعليم بمجموعة من قيادت التعليم لتقديم وثيقة المعلمين وقد تضمن الحضور اللواء حسام نبيل مدير قطاع مكتب وزير التعليم ودكتور رضا حجازي مدير قطاع التعليم العام ودكتور محمد عمر مدير صندوق دعم المشروعات التعليمية ودكتور صلاح غنيم مدير الاكاديمية المهنية للمعلمين ونادية عبد الله مدير التنسيق العام بالوزارة .
واكد لواء حسام خلال لقاء ان قضايا التعليم والمعلمين هي قضايا امن قومي وانه منذ قدومة الى الوزارة وهو يحاول بكل جهده المساعدة في دعم وتطوير التعليم والتواصل مع جميع العاملين بالوزراة حيث ان وزارة التعليم من اكبر الوزارات في مصر وان تكلفيات وزير التعليم الدائمة لجميع هي التواصل والاهتمام بجميع مشاكل المعلمين والعمل على حلها وان هناك مشاكل يمكن حلها ومشاكل اخرى تحتاج الى طرق قانونية لحلها . واكد ان الهدف من الاجتماع هو تحقيق اهداف المعلمين في حل مشاكلهم وان جميع العاملين بالوزارة يشعرون بمشاكل المعلمين ويعملون على حلها .
واوضح دكتور صلاح غنيم انه طبقا لتعليمات الوزير وفتوى مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة فلقد تم ارسال نشرة لجميع المديريات التعليمية لتقنين اوضاع كل متعاقدين 2013 وماقبلها والحالات الممثلة لها الذين استوفوا الشروط ومازالو على رأس العمل وماهي الافترة قصيرة من الوقت ويتم الانتهاء من اجراءات التعيين وان الاكاديمية تبذل قصارى جهدها لحل مشاكل المعلمين المتعلقة بالاكاديمية .
وشددت نادية عبد الله ان الوزارة اصبحت تبحث عن حلول غير تقليدية وخارج الصندوق لحل مشاكل التعليم ككل وان الجميع يلمس الجهد المبذول من جميع العاملين بالوزارة واوضحت انه بالنسبة لمشكلة تغيير المسمى الوظيفي فأن المتحكم الاول والأخير هو الزيادة والعجز لكل مادة وان الوزارة تبحث عن حل مشكلة المعلمين الحاصلين على مؤهلات دراسية ويرغبون في تغيير المسمى وهم على رأس العمل ولكن وفق خطة مدروسة فليس من المعقول افراغ تخصص والتكدس في تخصص اخر .
واوضح الدكتور محمد عمر انه تم انجاز الكثير من مطالب المعلمين بدليل تقلص مطالب كل وثيقة عن سابقتها وان تعلميات الوزير واضحة بضرورة توفير حلول فورية وحاسمة لمشاكل المعلمين والهدف هو حل مشاكل المعلمين المزمنة بشكل عام وليس بشكل فردي وان الفترة القادمة سوف تشهد جلسات نقاش لطرح لائحة جديدة خاصة بنقابة المعلمين يشارك فيها الجميع . وان الوزارة تهدف الى انشاء نظام تعليمي جديد ومتطور لمعالجة المشاكل من جذورها .
واوضح عمر انه بالنسبة لاحتساب الاساسي على 2014 فأن كل موظفي الدولة يحاسبون على هذا الاساس والذي يقرة قانون الموازنة وقانون الخدمة المدنية وان الوزارة بناءا على مطالب المعلمين قامت بتأسيس موقع لحصر طلبات ضم المدة وان العدد وصل الى 186 الف معلم حتى اخر شهر يناير ومن المتوقع ان يصل العدد الى 190 الف وان الوزارة قامت بغلق الموقع وتشكيل لجنة سوف تتواصل بشكل شخصي مع كل معلم قدم طلب بضم المدة ولذلك كانت الوزارة حريصة على طلب البيانات الشخصية لمعلم سواء العنوان او رقم التليفون او الايميل لسهولة التواصل والانتهاء من هذا الملف تماما حيث انه يمس قطاع عريض من المعلمين . ومن انجازات الوزارة ايضا ان قرار تعيين الوزير لمعلمين اصبح يتضمن فقرة تنص على اعتماد تعينهم خلال ستون يوما من صدور القرار لضمان سرعة صدور القرار من المحافظين واكد على طمأنة جميع شباب المعلمين من مختلف المحافظات ان مسألة صدور قرار تعيينهم ماهي الا مسألة وقت وان الوزارة تتابع جميع الاجراءات بمنتهى الدقة .
وشدد عمر ايضا ان الفوارق المادية والادارية بين المديريات والادارات التعليمية تعمل الوزارة بكل قوتها من اجل القضاء عليها حيث سيتم اصدار كتيب خاص بشئون العاملين وجيمع الاقسام بالوزارة وعلى سبيل المثال التناسيق يتم من خلالها توضيح الاجراءات بمنتهى الشفافية بحيث لايكون هناك لبس او غموض في تفسير اي مشكلة وان الوزارة ليس عندها مانع عندما تنتهي مديرية من حل مشاكل معلميها بالعكس هي تشجع باقي المديريات التعليمية على اتخاذ نفس الخطوات وحل مشاكل معلميها ايضا . وبالنسبة لمشكلة علاوات المعلم المساعد ومعلمي الفصل والحاسب الالي فأن الفيصل الوحيد فيها هو المستشار القانوني للوزير والشئون القانونية للوزارة .
وبالنسبة لمشكلة المفصولين والمستبعدين بالحصة فلقد تم الحصول على موافقات من مجلس الوزراء ووزراة العدل لطرح التعديلات على قانون التعليم بمجلس الشعب لحل مشاكلهم والتعديلات موجودة حاليا في امانة مجلس الشعب لارسالها الى لجنة التعليم لمناقشتها والموافقة عليها .
واوضح عمر ان قرار وزارة التعليم الخاص بخصم 25% من مصروفات ابناء المعلمين في المدارس الخاصة تحاول الوزارة بكل طاقتها الزام الجميع بتنفيذة واضاف ان هناك اقتراح عن طريق IT الوزارة انشاء استمارات الكترونية لحصر معلمي الاغتراب الداخلي من القدامى وال 30 الف معلم بالاضافة الى استمارة لتغيير المسمى الوظيفي واهتمام الوزارة بمعلمي التعليم الفني في المجال العملي بالتعليم الصناعي الذين يرغبون في تدريس المواد النظرية لحصولهم على مؤهلات عليا . واضاف عمر ان الوزارة مهتمة بتعيين المعاونين في المديريات ولكن هناك تأني في الاختيار حتى يتم تعيين الاشخاص المناسبين الذين يمكن الاستفادة منهم في اماكنهم على الوجة الأمثل .
واكد عمر ان وزير التعليم هو من منع شخصيا فصل (3140) معلم مراعاة لبعد الانساني والاجتماعي والاقتصادي والانساني وان قرار الاكاديمية بتعيين معلمي 2013 وماقبلها والحالات المماثلة سيكون من الفترة 17 مارس الى 26 ابريل لحصر جميع من تنطبق
