كتب لزهر دخان
بالحكم الصادر يوم الإربعاء السابع من مارس أذار 2018م .وحسبما قضت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة جرائم الأموال بمدينة فاس . التي حكمت بالسجن لمدة 12 سنة على 6 متهمين هم شرطيين ومفتش شرطة وثلاثة من الجزائر تسللوا إلى المغرب عام 2011م وإتبرت المحكمة أن الحكم نافذاً.
التهمة التي وجهتها المحكمة للمتهمين المغاربة هي كونهم ساعدوا وساهموا وسهلوا عملية منح جوازات سفر وبطاقات هوية للمتسللين الجزائرين.
أما المتهم الجزائري الرابع في القضية فكان قد نجى من التهمة الموجهة إليه وأصبح بريئاً لآنه فعلاً يحوز الوثائق القانوية. التي إكتسبها لآن أمه تنحدر من مدينة وجدة بالمغرب.
وفي نفس القضية قامت المحكمة بتبريئة أربعة أخرين .هم شرطة من بينهم مفتش شرطة كان سابقاً يشغل منصب الملحق الأمني بسفارة بلاده في الجزائر.
أما عبد العزيز البقالي الوكيل العام للملك فقد قالت عنه وسائل إعلام مغربية من بينها موقع اليوم 24 المغربي قوله خلال مرافعته في ملف “تجنيس جزائريين” ( إن الأبحاث ما تزال جارية ومتواصلة في هذه القضية للوصول إلى أشخاص وهيئات يشتبه بتورطها في هذه القضية.)
