اكد د.عصام البطاوي أستاذ القانون و المحامي بالنقض بان قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية حدد من ليس لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية او غيرها وكذلك الاستفتاءات العامة وهم كل من ليس لديهم حق التصويت “الواجب الوطني ” ضباط و افراد القوات المسلحة الرئيسية و الفرعية والاضافية و ضباط و افراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة او الشرطة قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية .
واضاف بانه يحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية كل من المحجور عليه وذلك خلال مدة الحجر او المصاب باضطراب نفسي او عقلي وذلك خلال مده احتجازه الالزامي باحدى منشأت الصحة النفسية طبقا للاحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي ..وكذلك من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من الضرائب او لاي جريمة منصوص عليها في المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ..وايضا من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه احدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 344 لسنة 1952 الخاص بافساد الحياة السياسية ..او من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة امواله .
وكذلك من صدر ضده حكم نهائي بفصله او بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة او القطاع العام او قطاع الاعمال لارتكابه جريمة مخلة بالشرف او بالامانة ..و ايضا من صد ضده حكم نهائي لارتكابه احدى جرائم التفالس بالتدليس او بالتقصير ..وايضا كل من صد ضده حكم نهائي في جناية ..ومن صد ضده حكم نهائي بمعقوبة سالبة للحرية ..و كل من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بالحبس في جرائم السرقة او اخفاء المسروقات او النصب او خيانة الامانة او الرشوة او التزوير او استعمال محررات مزورة او ادلاءه بشهادة زور او اغراء الشهود او جريمة للتخلص من اداء الخدمة العسكرية الوطنية ..وكل من اختلس المال العام او العدوان عليه او الغدر او هتك العرض وافساد الاخلاق و يكون لحرمان لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار اليه في تلك الموانع .
