المنيا -سلامه فرج
أهالي حي سنترال سمالوط ينظمون حمله للمطالبه باقالة رئيس المدينه
سيادة اللواء لم يستجب لمطالبنا والوقفه تمثل أصوات السكان
هل مازلنا نعمل بهذا الاسلوب الفاشى الفج المقيت
الوساطات – الرشاوى – المعارف – التسلط – المحسوبيه
أحياء سمالوط تغرق فى بحر من الاهمال الجسيم
تشغيل ورش ومصانع أهليه بالمخالفه للقانون والعرف
الضوضاء لا تتوقف ليل نهار وخرق العرف والقانون يستباح
الأهالى يناشدون المحافظ التدخل للقضاء على هذه الكارثه
سيادة المحافظ نرجوك لا تتجاهل الفساد والإهمال ولا تتستر عليه
دعا عدد من السكان القاطنين خلف سنترال سمالوط إلى تنظيم وقفة احتجاجية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» للمطالبة باقاله رئيس المدينة اللواء / جمال مبارك قناوى وكشف منسقو الحملة أن المنطقه تعاني من الفوضى والإهمال الجسيم منذ عدة سنوات على الرغم من الشكاوى المتكرره للسيد / رئيس المدينه دون جدوى ولا حياة لمن ينادى حيث قام تجار المنطقه وأصحاب المحلات التجاريه خلف السنترال بتشغيل ورش ومصانع أهليه بالمخالفه للقانون تستخدم اعمال اللحام والدهانات الضاره على الصحه ناهيك عما تسببه من ضوضاء واشغال واعاقه للطريق رغم ازدحامه وازعاج للسكان دون توقف ليل نهار وهو ما يعتبر خرق للعرف والقانون بالسماح لهم بمزاولة هذا العمل بنهر الطريق و داخل حدود الكتله السكنيه ومخالفة قانون الحمايه من المحلات المقلقة للراحة وعدم التقيد بمواعيد عمل محدده وأيضا مخالفة قانون الامن الصناعى والحمايه المدنيه وعدم الالتزام بتعليماتها فضلا عن مخالفة قانون العمل رقم (12) لسنة (2003) و مخالفة قانون الصحة العامة ومخالفة قانون البيئة رقم (4) لسنة (1994) مادة (42) لشدة الصوت والضوضاء والقاء الزباله والمخلفات بالشارع العام تحديدا خلف بنك اسكندريه القديم ووضع المواسير والماكينات بنهر الطريق هذا بخلاف سرقة التيار الكهربائى يوميا وما يسببه سحب التيار فى اتلاف الاجهزة الكهربية بالمنازل و التهرب من سداد رسوم الرخص والبيئة ورسوم التراخيص ورسوم النظافة وضياع الملايين على الحكومه واهدار المال العام ونهبه بتقديم الرشاوى للمسئولين عن هذه الجهات دون اكتراث لكبار السن والمرضى والأطفال والطلبه ……. الاهالي ناشدو محافظ الاقليم بالتدخل والايعاز بتشكيل لجنة ميدانية محايده لزيارة المنطقه وعرض تقرير مفصل بنتائج الزياره متضمنا كافة المخالفات والتعامل معها بشكل رسمى وفقا للوائح والتعليمات المعمول بها قانونا فى هذا المضمار وحسب رؤية معالى الوزير المحافظ المستقبليه وما ينطوى عليها من تحويل المتقاعسين للنيابه العامه والنيابه الاداريه لمباشرة اختصاصاتها كجهات تحقيق فى هذه الوقائع والمخالفات .
