كتب محمد عبد الله سيد الجعفرى
محافظ البنك المركزي المصري بقرار رفع أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية بواقع 200 نقطة أساسى “أي 2%” في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر أكثر من 10 ساعات متواصلة.قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خالفت جميع التوقعات، وقررت رفع أسعار العائد على الإيداع والإقراض ليلة واحدة، بواقع 200 نقطة أساس لتصبح 16.75% و17.75%.وأضاف هانى أبو الفتوح الخبير المصرفى أن القرار جاء مخالفًا للتوقعات بسبب التحسن الذي طرأ على عدة مؤشرات اقتصادية منها انخفاض مستوى التضخم الشهري ومعدلات البطالة، وتحسن معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي.وأوضح أن القرار جاء منسجمًا مع توجيهات صندوق النقد الدولي للبنك المركزي بضرورة استخدام أدواته لكبح مستوى التضخم الذي يُعد الأعلى في الأسواق الناشئة، وذلك عن طريق رفع أسعار الفائدة.أسباب التضخم وان اتفق مع الآراء التي تُفسِّر أن أسباب التضخم تعود إلى تحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتخفيض دعم الطاقة والزيادة الجمركية لبعض السلع، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، وبالتالي حدوث ارتفاع الأسعار في الأسواق، وتزيد معاناة المواطن بسبب استغلال بعض التجار والحرفيين وأصحاب المهن ورفع الأسعار بدون رقابة كافية من الدولة، مع ملاحظة أنه من الناحية العملية يد القانون لا تستطيع أن تراقب كافة مناحي الأنشطة سواء الرسمية أو التي تندرج تحت اقتصاد الظل”.وأوضح أنه يتفق أيضا مع التفسير الذي يرى أن رفع سعر الفائدة وحده لن يكون كافيًا للتحكم في مستوى التضخم، لأن التضخم في مصر لا يرتبط بفائض السيولة في المجتمع في ظل تراجع أو ثبات الاستهلاك، والدليل على ذلك عندما رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 3% استمر التضخم في الصعود حتى تجاوز مستوى 30%.ويوجد اختلافات كثيرة جدا فى المجال المصرفى من يؤيد القرار ويؤكدا على اهمية القرار ومن يعارض القرار.
