رد الطنطاوى عندما سئل عن موقف الحكومة والبرلمان من إتفاقية الجزر

الحكومة أخطأت مرتين، الأولى في البداية عندما وقعت هذه الاتفاقية، والثانية عندما تمادت في الخطأ وماطلت في إرسالها لمجلس النواب 8 أشهر كاملة،

وهناك مواطنون استخدموا حقهم في التقاضي ولجأوا للقضاء الإداري، الذي أصدر حكم أول درجة، وأحكام القضاء الإداري نافذة بذاتها حتى مع الطعن عليها،

والحكومة استماتت في الدفاع عن وجهة نظرها، وقناعتي المعتمدة على حقائق التاريخ والجغرافيا والقانون الدولي، تقطع بمصرية الجزيرتين، وأعتقد أن المسار الصحيح الآن هو انتظار حكم نهائي من القضاء الإداري، إذا كان مؤيداً لحكم أول درجة، بإبطال الاتفاقية، نرى ساعتها أنه لا ضرورة لأن تنظر الاتفاقية في البرلمان