كتبت/امانى عمار
بقرارين اتخذتهما الدولة مؤخرا واعتبرهما بداية طيبة لتصحيح المسار وتحديد الأولويات والاستعانة بالشركات الوطنية واستغلال مدخرات المصريين فى البنوك فى دفع عجلة التنمية إلى الإمام وقال البيان ان القرار الاول كان إلغاء مشروع إنشاء أنفاق السكك الحديدية تحت القناة لارتفاع تكلفتها التى تقدر ب 8 مليار جنيه واستبدالها بإصلاح وتطوير كوبرى الفردان ليكون صالحا لمرور القطارات عليه بتكلفة قدرها 100 مليون جنيه فقط… أضاف البيان وكان القرار الثانى لشركة العاصمة الإدارية الجديدة بعدم التعاقد مع الشركة الصينية التى كانت ستبنى الأحياء الحكومية فى العاصمة الإدارية الجديدة بعد ما تبين لها ان الشركة الصينية اكتفت بتعليق لافتة باسمها وستقوم بالتعاقد مع شركات المقاولات المصرية للقيام بالبناء وستقترض من البنوك المصرية للتمويل فقررت إنهاء التعامل مع الشركة الصينية وديا وان تقوم شركة العاصمة الإدارية الجديدة بالانشاء بنفسها…وقال ناجى الشهابى ان ما قامت به الدولة المصرية مؤخرا هو ما طالبنا به مرارا وتكرارا بتحديد الاولويات ثم ترتيبها بما يتفق مع خطة التنمية والاعتماد على ذاتنا وأن نثق فى قدرة شركاتنا الوطنية سواء كانت مملوكة للدولة او للقطاع الخاص فى القيام بإنجاز مشروعات التنمية وأن نبتعد عن الشركات الأجنبية التى غالبا تعتمد على الشركات المحلية فى إنجاز تعاقداتها مع الدولة وتقترض من البنوك المحلية للتمويل ودعا رئيس حزب الجيل الدولة دراسة تجربة طلعت حرب وبنك مصر فى عشرينات القرن الماضى والاستفادة منها فى إنشاء مشروعات زراعية وصناعية تحقق الاستغناء عن الاستيراد وتساهم فى حل مشكلة البطالة وخاصة ان مدخرات المصريين فى البنوك قاربت على 3 تريليون جنيه وأشاد الشهابى بما تحقق من تقليل الاستيراد بما يوازي حوالى 8 مليار دولار فى نفس الوقت زاد الصادرات بمبلغ مماثل تقريبا ودعا الحكومة إلى التوسع فى السياسة وتنبأ بأن الاستمرار فيها سيعيد العملة المصرية قوتها امام الدولار.
