كتبت/امانى عمار
رفض الجيل فى بيانه سياسة البنك المركز
ى ووزارة المالية لزيادة الاحتياطى النقدى من الدولارات من خلال بيع سندات دولية بفائدة عالية ،تسدد فى مدة زمنية طويلة تصل إلى 5 و10 سنوات مثل التى طرحتها وزارة المالية فى يناير الماضى بمبلغ 4 مليار دولار فرفعت الاحتياطى النقدى من العملات الاجنبية ليصل إلى 26.363 مليار دولار، وأضاف البيان إن إرتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بقروض وسندات جديدة يدخلنا في دوامة اقتراض جديد لسد عجز أو سد دين قديم أو نواقص في نفقات الدولة، وتلك السياسة تتسبب في تراكم الديون وكثرتها وزيادة فوائدها، سواء كانت خارجية أو داخلية، وتابع البيان ان زيادة سعر الفائدة تدخل الدولة في مأزق كبير، وتدخلها في دوامة سداد فوائد القروض عن طريق قروض وسندات جديدة ،وانه نتيجة لذلك ارتفعت ديون مصر بشكل كبير غير مسبوق فوصل الدين الخارجي إلى 60.15 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 55.764 مليار دولار في يونيو العام الماضي من غير القرض الروسى لمحطة الضبعة لتوليد الطاقة نوويا، كما ارتفع الدين العام المحلي إلى 2.758 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2016، بالمقارنة بـ2.619 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2016 وأنتقد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل سياسة طارق عامر محافظ البنك المركزي الذي يقوم فيها بزيادة احتياطي النقدي الأجنبي بالقروض والودائع والسندات ووصفها بالكارثية على المدي القريب والبعيد لما تشكله من عبء على الأجيال القادمة واعتبرها زيادة سلبية لا تصنع احتياطي نقدي حقيقي يستطيع إنقاذ البلد وقت الأزمات؛ لأنها واجبة السداد، وليست مملوكة للدولة، مؤكدًا أن الاحتياطي الحقيقي يكون ما «تمتلكه» الدولة من نقد أجنبي، لا ما «تحوزه»، وتابع ان هناك فارق كبير بين الملكية والحيازة.
