بقلم سامية بن يحي
يعتبر الحديث الأخير عن توحيد المواقف السياسية اليمنية بعد اللقاء الذي جمع بين الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وعبد المالك الحوثي مبادرة ، وخطوة ايجابية تمهد لبوادر الاستقرار في اليمن وعودة الأمن وإنهاء التدخل العسكري الذي تقوده قوى التحالف العربي وتتزعمه السعودية ، مما يجعلنا نطرح العديد من التساؤلات أهمها : هل تؤدي مساعي الحوار إلى تبني شراكة حقيقية تقضي بعودة مؤسسات الدولة في اليمن؟
كيف سيتم خلق أرضية توافقية موحدة لمعالجة كل قضايا الخلافات المطروحة بين مختلف الأطراف المتنازعة ؟
إلى أى مدى يصل هذا التوافق في إنهاء العدوان على اليمن ؟
إن المتتبع لمختلف الآراء ، والتصريحات خاصة تلك التي صرح بها كل من عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله السيد علي القحوم ، وعضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام السيد علي أبوا حليقة بخصوص حيثيات اللقاء تتبادر للعيان العديد من القراءات ، والتحديات المستقبلية التي تواجه مساعي توحيد الجبهة الداخلية اليمنية أبرزها تشابك القضايا المختلف عليها ، وكيفية إعادة بناء البنية التحتية اليمنية بعد إنهاء الحرب ووقف التدخل الخارجي على اليمن ، ثم توحيد الرؤى بشأن مستقبل الدولة .
ونحن ندرك جيدا أن اليمن بات يعاني الكثير من الأزمات منها زيادة معدلات المجاعة والفقر ، وتفشي الأمراض على رأسها الكوليرا ، أضف إلى ذلك قضايا النازحين ، وتدهور الوضع الإنساني بعد تدمير البنى التحتية .
لذلك كان الهدف المنشود من توحيد المواقف ، والجهود هو الوصول إلى بناء شراكة حقيقية تتفق على السياسة الموحدة ، وتصحيح المسار السياسي في اليمن ، حيث يتطلع كل اليمنيين اليوم إلى تعزيز الحوار ، ومواجهة هذا التدخل الذي وصف بالعدوان الظالم كأولوية تعيد سيادة دولة اليمن .
فالائتلاف الوطني بات مطلبا أساسيا ، وهدفا محوريا مشتركا للمؤتمر الشعبي ، وحركة أنصار الله ، كما تركز كل المباحثات على معالجة القضايا العالقة تدريجيا بعد رفع العدوان على اليمن .
إن نجاح الوحدة الوطنية في اليمن مرهونا بتوفر إرادة ونية حقيقية جماعية تجعل من مصلحة الدولة اليمنية وشعبها أساسا لكل المساعي ، والمبادرات الإيجابية التي تؤدي إلى تجاوز خلافات الماضي لهذا يبقى الإشكال المطروح يتمثل في مدى صدق نوايا كل طرف في إنهاء النزاع ، وتعزيز جهود الوحدة الوطنية ومنح المجلس السياسي الأعلى صلاحية حل الخلافات ؟
