كتب /لزهر دخان
مخططات المالية الجزائرية الجديدة قادمة بما لا يخدم مصالح المستهلك المحلي. وحسبما أفاد به وزير المالية عبد الرحمن راوية . بتاريخ العاشر من فبراير 2018م . فإن وزارته تعلن عن توجه الحكومة لوضع حد لدعم أسعار البنزين .إعتبارا من عام 2019 م. ورفع الدعم عن مواد أخرى بداية من عام 2020.م وورد هذا الخبر في وسائل إعلام جزائرية .
ومن دبي التي تكلم منها الوزير الجزائري الذي كان في إجتماع مع وزراء المالية العرب ورجال أعمال عرب إنطلق الخبر الذي جاء فيه أيضاً تصريح الوزير عن عزم الحكومة إجراء إصلاحات في نظام الدعم مع سعيها للتخلص من عجز الموازنة خلال ثلاث إلى أربع سنوات.
ولمن لا يعرف الأسواق الجزائرية نشير إلى أن الحكومة تدعم خدمات وسلع كالكهرباء والخبر والوقود والزيت . ونشير أيضا ًإلى أن الوزير لم يحدد الخسارة التي سيتكبدها المستهلك في أي مجال ستكون .وبرر راوية خطوة الحكومة بمحاولة القضاء على عجز الميزانية.
ويرى وزير المالية الجزائرية أن مالية بلاده في هذا العام جيدة. ولكنها قد تقترض الأموال في العام القادم.
وعودة إلى كلام السيد وزير الطاقة الجزائرية الأسبق مصطفى فيتوني. الذي قال في أوت سنة 2017م أن الجزائرين يستهلكون ما قيمته 15 مليون طن من الطاقة . وهذا بإختلاف أنواع الطاقة المستخدمة (المازوت، البنزين الممتاز وبدون رصاص)
ولا يباع لتر البنزين في الجزائر إلا مقابل 32 دينار للتر الواحد بينما سعره الأصلي هو 125 دينار .
