ترى المملكة الأردنية أنه من واجب سوريا إطلاق كل أردني معتقل أو محتز على الأراضي السورية . وجددت الخارجية الأردنية، بتاريخ الخميس، 04أفريل 2019م . جددت مطالبتها الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمحتجزين لديها . من المواطنين الأردنيين وإنفاذ القوانين الدولية في مثل هذه الحالات.)
عمان أكدت على أن تلك القوانين تلزم كل الدول التي تقوم بتوقيف مواطن من رعايا دولة أخرى بالإفصاح عن ذلك وتوضيح أسباب الإعتقال ومكان وظروف إحتجازه وتأمين زيارة قنصلية لسفارة بلاده للإطمئنان عن صحته وظروف إعتقاله.
وقدمت الخارجية الأردنية طلبها خلال إستدعاء القائم بأعمال السفارة السورية في عمان أيمن علوش حسبما أوضح الناطق الرسمي بإسم الوزارة سفيان القضاة صباح الخميس.
وحسب القضاء (إن أمين عام وزارة الخارجية الأردنية زيد اللوزي طلب من القائم بأعمال السفارة السورية بأن ينقل إلى حكومة بلاده قلق واستياء الحكومة الأردنية جراء تكرار عمليات اعتقال مواطنين أردنيين دون إبداء الأسباب، معبرا عن أمله باستجابة الجانب السوري لمطالبة الحكومة الأردنية وأهالي المواطنين المعتقلين بالإفراج الفوري عن ذويهم.)
كما أضاف وأوضح الناطق الرسمي بإسم الوزارة سفيان القضاة صباح الخميس.
“أنه إذا كان هناك أي تحفظ أو شك بأي مواطن أردني من قبل الجهات الأمنية السورية فإنه من الأجدى أن تتم إعادته إلى الأردن وعدم السماح له بالدخول، أما أن يسمح بدخوله ومن ثم اعتقاله فهذا أمر مرفوض وغير مبرر، لاسيما وأن أعداد المعتقلين منذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين بارتفاع مستمر، بحسبما جاء على لسانه.
وللمطالبة بالإفراج عن المواطنين الأردنيين الذين يذهبون إلى سوريا بقصد السياحة أو الزيارة ويتم إعتقالهم دون توضيح الأسباب. وكما أفاد القضاة .تم إستدعاء القائم بأعمال السفارة السورية قد تم اليوم وللمرة الرابعة على التوالي.
وكما هو معروف تم فتح معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن . في منتصف شهرأكتوبر 2018 م. ومنذ ذلك الحين قامت السلطات السورية بإعتقال ما يزيد على ثلاثين مواطنا أردنيا.
وقد وعد القائم بالأعمال السوري في عمان أيمن علوش .بمتابعة هذا الأمر الهام مع سلطات بلاده والعودة بإجابة خلال الأيام القليلة القادمة، معبرا عن تفهمه وتقديره للمطلب الأردني المحق. ويتمثل المطلب الأردني المحق في طلب الإفراج عن المواطنين الأردنين . الذين إعتقلتهم السلطات السورية في المنفذ البري منذ تم فتحه . وأشار القضاء إلى أن أهالي المعتقلين رفعوا بلاغاتهم إلى السلطات الأردنية .التي حولتها إلى السوريين الذين لم يظهروا أي تعاون يذكر في القضية.
