تابع البرلمان العربي بإستياء واستنكار شديدين ما تناولته بعض البيانات الصادرة عن بعض الهيئات والمنظمات الدولية خاصةً مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان, والإتحاد الأوروبي, والبرلمان الأوروبي, ومنظمة العفو الدولية, ومنظمة هيومان رايتس ووتش, بالنقد والتعليق على الأحكام القضائية فى احدى القضايا بمملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ويؤكد البرلمان العربي:
1) إن هذا التناول هو إتباع لنفس النهج المعتاد من ذات الأشخاص بالتشكيك فى أحكام صادرة عن القضاء والتى تتعلق بالنظم القانونية والقضائية فى الدول العربية، من خلال الاعتماد على مصادر مضللة ومعلومات مغلوطة دون الرجوع إلى المؤسسات الدستورية التنفيذية والتشريعية في الدول العربية.
2) إن هذا الأسلوب المعتاد الذي تتبعه هذه المنظمات ينم عن الاستهداف وسوء النية والسلوك الممنهج ضد عدد من الدول العربية , وهو ما يعد تدخلاً سافرًا وغير مقبول فى أعمال القضاء المستقل ومساسًا صريحًا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها فى الدستور والتشريع الوطني, وفى كافة المواثيق الدولية.
3) إن هذه الممارسات التي تتبعها المنظمات المذكورة تتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة وتُهدر مبدأ احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية، وكفالة حق الدول فى اختيار نظامها القانونى وتطبيق العدالة الجنائية ومبدأ استقلال القضاء، وتتعارض مع مبدأ الالتزام الدولي بمنع ومكافحة الجريمة.
وعليه قرر البرلمان العربي:
1) الرفض التام لإملاءات الهيئات والمنظمات الدولية , بالإفراج الفوري غير المشروط لأشخاص تمت إدانتهم بموجب أحكم نهائية باتة, خاصةً مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان, والإتحاد الأوروبي, والبرلمان الأوروبي, ومنظمة العفو الدولية, ومنظمة هيومان رايتس ووتش, مما يعد تدخلاً فى أعمال السلطة القضائية بالدول العربية, واعتبار نقدها وتعقيبها على الأحكام القضائية فى احدى القضايا بمملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة تدخلاً مرفوضاً في شؤونهما الداخلية.
2) مطالبة كافة الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية بضرورة الإمتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية والانصياع لأحكام القانون وعدم تناول الأحكام القضائية فى الدول العربية صونًا لمكانته وتوطيدًا لاستقلاله.
3) مطالبة كافة الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ضرورة الاستيعاب الكامل لخصوصيات الدول العربية واحترام إرادتها وإستقلاليتها بعدم التدخل فى شؤونها الداخلية, وضرورة الالتزام التام باحترام مبدأي كفالة حق الدول فى اختيار نظامها القانونى وتطبيق العدالة الجنائية واستقلال القضاء, والالتزام الدولي بمنع ومكافحة الجريمة.
